قوات الأمن تمنع عمال الجامعات والإقامات من الاحتجاج أمام مقر الوزارة

منعت قوات الأمن، أمس، عمال الجامعات والاقامات الجامعية من الاحتجاج أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. حال الحاجز الأمني دون وصول عمال الاقامات الجامعية والجامعات، في الاحتجاج الذي دعت إليه الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، دون الوصول إلى مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لحمل الوزير على تجسيد مطالب هذه الفئة التي يطالها التهميش، في ظل الصمت الذي يلتزمه الوزير، الذي يرفض التعامل بجدية مع مطالبهم المرفوعة.
وحسب رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، شايبي بن دحمان، فإن استعانة الوزارة بالأمن لمنع احتجاج مستخدمي القطاع، دليل على سوء نيتها في التعامل مع مطالب هذه الفئة، الأمر الذي يدفعهم إلى التمسك بقرار الدخول في إضراب لمدة 5 أيام قابلة للتجديد، كل أسبوع، بداية من 21 أفريل المقبل، مرفوق بتنظيم احتجاج آخر أمام مقرها سيتم تحديد تاريخه عقب الإضراب، فيما أكد أنه تم سحب وثائق سائقي الحافلات التي كانت تقل عمالا من جامعتي تيزي وزو وباب الزوار وإعادتهم إلى جامعاتهم الأصلية، لمنعهم من المشاركة في الاحتجاج، وطالب رئيس الاتحادية، الوزير الأول، بالتدخل وإيجاد حل للتكفل بمشاكل العمال. ورفع العمال المحتجون شعارات على غرار “يا وزير الخدام راهو فقير"، “نقابة شرعية في مادة دستورية". وتتضمن اللائحة المطلبية للعمال في إعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، مراجعة نظام المنح والعلاوات، إعداد قانون خاص بعمال الاقامات الجامعية، إدماج المتعاقدين... إلخ.