كشفت، أمس، مصادر مطلعة على ملف قطاع التشغيل ل “الجزائرنيوز"، عن عزم الحكومة على إدماج كافة العمال الموظفين عن طريق عقود ما قبل التشغيل، وحسب ذات المصادر، فإن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تعمل على إعداد وثيقة تحدد كيفية توظيف أصحاب عقود ما قبل التشغيل الذين يتجاوز عددهم الربع مليون شخص عبر كامل التراب الوطني. ومن المنتظر أن ترفع خريطة الطريق التي تقوم بإعدادها لجنة من الخبراء إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في وقت قريب، للإطلاع عليها، ثم تحول إلى مجلس الحكومة لدراستها وإثرائها. ويعتبر ملف عقود ما قبل التشغيل ملفا شائكا، حسب مصدرنا ،حيث قال إنه يمس كل القطاعات والإدارات دون استثناء. وحسب ذات المصدر، فإن الإشكال الوحيد يكمن في أصحاب عقود ما قبل التشغيل الذين يعملون في الشركات الاقتصادية الخاصة، حيث لم يتم التوصل إلى طريقة لإدماجهم في مناصب عملهم، في حين رُجح أن يتم دراسة هذا الملف خلال الثلاثية المقبلة. أما بخصوص المؤسسات العمومية والإدارات، سيتم الشروع في ترسيم الدفعات الأولى من هذا النظام، والذين تجاوزت فترة عملهم السنتين، في حين أن بعض الادارات والمؤسسات تعهدت بإدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل على غرار قطاع البريد وتكنولوجيات الاتصال، الذي تعهد بإدماج الجميع ودون استثناء.
