تجدّد المطالبات بمحاكمات ثورية في مصر

تصاعدت من جديد المطالبات بمحاكمة ثورية للرئيس المصري السابق حسني مبارك، وذلك بعد قرار محكمة الجنايات المصرية إخلاء سبيله بسبب قضائه الفترة القانونية للحبس الاحتياطي على ذمة قضية قتل الثوار المتهم فيها مع عدد من أركان حكمه، وهي الفترة التي يحددها قانون الإجراءات الجنائية بعامين كحد أقصى. وتجددت هذه المطالبات رغم أن الحكم، الذي صدر الأحد لم يؤد إلى الإفراج الفعلي عن مبارك بسبب قرار النيابة العامة حبسه احتياطيا على ذمة ثلاث قضايا أخرى، تتعلق بالفساد المالي والكسب غير المشروع، ومنها قضية قصور الرئاسة التي يتهم فيها مبارك بالاستيلاء لنفسه وزوجته ونجليه على الأموال المخصصة للقصور الرئاسية. وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة أنه من المحتمل أن يتم تجديد حبس مبارك على مدى عام كامل على ذمة هذه القضايا، موضحا أنه سيخضع لكشف طبي خلال ساعات لتحديد إمكانية عودته إلى مستشفى سجن “طرة" بدلا من مستشفى “المعادي" العسكري، الذي يقيم فيه منذ أسابيع بدعوى تدهور حالته الصحية. وقد عجت وسائل الإعلام المحلي فضلا عن مواقع التواصل الاجتماعي بسيل من التعليقات، التي تنتقد قرار إخلاء سبيل مبارك على ذمة قضية قتل الثوار؛ حيث حمّل البعض المسؤولية لجهات قضائية بينها النائب العام السابق، وحمّلها آخرون للمجلس العسكري الذي حكم مصر خلال المرحلة الانتقالية. واعتبر فريق ثالث أن المسؤولية تقع أيضا على السلطة الحالية بقيادة الرئيس محمد مرسي.