أعلن التلفزيون المصري إخلاء سبيل مبارك بقضية قتل المتظاهرين واستمرار حبسه على ذمة قضايا أخرى، وذكرت وسائل إعلام مصرية رسمية إن النيابة العامة قررت استمرار حبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك رغم قرار محكمة الاستئناف إخلاء سبيله على ذمة قضية قتل المتظاهرين، مؤكدة أن قرار محكمة الاستئناف بإخلاء سبيل مبارك استند إلى أن حبس مبارك على ذمة قضية قتل المتظاهرين تجاوز حده الأقصى القانوني وهو عامان، وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت على مبارك بالحبس المؤبد لإدانته بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 ، غير أن محكمة النقض قبلت طعن الرئيس المصري السابق على الحكم ما استدعي إعادة محاكمته، وكانت النيابة العامة المصرية قد طعنت أيضا على حكم المؤبد مطالبة بحكم الإعدام على مبارك، وكان النائب العام قد أمر يوم 7 فبريل الماضي بحبس مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام، ونقلت وسائل الإعلام المصرية عن خبراء قانونيين ومصادر في النيابة العامة قولهم إن تنفيذ هذا القرار بحبس مبارك سوف يبدأ اعتبارا من انتهاء فترة حبسه الاحتياطي على ذمة قضايا أخرى ، ما يعني استمرار حبس الرئيس السابق، يذكر أن مبارك يواجه اتهامات في عدد من قضايا الفساد الأخرى.
