يتم الفصل فيها نهائيا اليوم :وزارة التربية تلتقي النقابات لتوزيع 4200سكن بالجنوب

يعقد اليوم الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، لقاء مع نقابات التربية للفصل النهائي في طريقة توزيع 4200سكن بالجنوب والاتفاق على مقترح من المقترحات الثلاثة التي أعطتها الوزارة للنقابات خلال اللقاء الأخير الذي جمع الطرفين. وأوضح مزيان مريان، المنسق الوطني لنقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن لقاء اليوم يعد الأخير فيما يخص سكنات الجنوب، حيث ستفصل الوزارة الوصية في المقترحات المقدمة من طرف النقابات الستة مع ضمان توزيع عادل للسكنات.
علما -حسب المتحدث- أنه تم التركيز على ثلاث رؤى رئيسية من طرف الوزارة الوصية تخص منح الأولوية لأساتذة الجنوب أو أساتذة الشمال، وكذا وضع سلم تنقيط واحد ومشترك للطرفين.
في حين تراهن بعض النقابات على إعطاء الأولوية للبطالين المتخرجين حديثا من الجامعات، لا سيما إذا كانوا من أبناء المنطقة ويؤكد البعض الآخر على تقسيم المناصب بالتساوي بين أبناء الشمال والجنوب.
وينطوي المقترح الأول التي تقدمت به وزارة التربية على إعطاء أولوية التوظيف من خارج الولاية المعنية للأساتذة والمعلمين ذوي التخصصات التي تعاني عجزا لا يمكن تغطيته من داخل الولاية كما يدرج في هذا الإطار الأساتذة والمعلمون المتخرجون من المدارس العليا ومعاهد تكوين المعلمين بينما تصبح أولوية التوظيف داخل الولاية بأن يتم توزيع السكنات على الأساتذة والمعلمين العاملين بولايات الجنوب المعنية في حدود المناصب الشاغرة والحصة الممنوحة للولاية عند استيفائهم للشروط المطلوبة وبعد عرض ملفاتهم وترتيبها من طرف لجنة الدراسة والتوزيع.
وتعنى هذه اللجنة -حسب مشروع الوزارة- بضبط قوائم المستفيدين وتعلق قائمة الترتيب وفقا للتنقيط الذي يتحصل عليه الأستاذ لمدة 10أيام على مستوى مديرية التربية قصد الاطلاع عليها ثم تعرض الطعون على لجنة مختصة تتكفل بدراستها والفصل فيها بموجب قرار غير قابل للاستئناف يبلغ إلى لجنة الدراسة والتوزيع التي ستنصب على كل مديرية تربية. علما أن سلم التنقيط يشترط فيه عامل الوضعية الإدارية، أي الاقدمية العامة في القطاع بما فيها 4 سنوات تكوين بالمدرسة العليا للأساتذة والمؤسسات التابعة للقطاع باعتماد نقطة واحدة عن كل سنة، على أن لا تتجاوز 4 نقاط ويتمثل العامل الثاني في الوضعية العائلية للأستاذ، حيث يتحصل ثنائي يعملان في القطاع على 4 نقاط.
أما المتزوج وباقي الحالات فيتحصلون على نقطتين وفي حالة الأبناء تحت الكفالة نقطة واحدة عن كل طفل يتقاضى عليه المعني المنحة.
يشار إلى أن هذه المقترحات كانت محل نقاش حاد بين الوزارة وممثلي النقابات دون أن يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق.