أكدوا أنه لا يعلمون مصير أموالهم المقتطعة من أجورهم طيلة 18 شهر.. عمال التربية يطالبون الوزير لوح بحل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية

دعت النقابة الوطنية لعمال التربية، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى التدخل من أجل حل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، وتشكيل صناديق قطاعية خاصة بكل قطاع. وطالبت وزير التربية أيضا بإعادة النظر في القانون الخاص المعدل وتصحيح اختلالاته.
أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية أنه يتوجب حاليا إعادة النظر ومراجعة السياسة المنتهجة في تسيير الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، والتي ساهمت في تزايد جهل 600 ألف موظف من مستخدمي قطاع التربية مصير الأموال التي تقتطع شهريا من أجورهم طيلة 18 سنة منذ إنشائها، مجددة تمسكها بضرورة حل الصندوق وتشكيل صناديق قطاعية خاصة بكل قطاع، لتمكين عمال التربية من الاستفادة من السكنات التي لا يستفيد منها إلا من هم مقربون من أعضاء مجلس الإدارة للصندوق أو من الاتحاد العام للعمال الجزائريين. ودعت النقابة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، للتدخل من أجل إعادة النظر في تركيبة مجلس إدارة الصندوق لإتاحة الفرصة أمام جميع النقابات المستقلة، وكذا إلغاء المرسوم التنفيذي الذي أنشأ مجلس الإدارة بسبب سيطرة موظفي الاتحاد العام للعمال الجزائريين عليه، لأن ما هو معتمد حاليا متناقض مع نصوص الدستور المقر بالتعددية النقابية، حسب بيان النقابة.
كما طالبت بضرورة إلغاء المرسوم التنفيذي المحدد للاستفادة من السكن الاجتماعي المحدد لمبلغ 24000 دج كحد أقصى للراتب الشهري، وناشدت السلطات العمومية بإعادة النظر في الضريبة على الدخل الإجمالي “IRG" لضمان العدالة الجبائية، وضرورة إشراف وزارة التربية الوطنية على العملية، وكذا إنشاء مؤسسة مختصة في مراقبة القدرة الشرائية الفعلية للدينار (المرصد الوطني للقدرة الشرائية) تتكون من ممثلي النقابات الوطنية ونقابات أرباب العمل وممثلي الوزارات المعنية، كالمالية والعمل والتضامن الوطني وغيرها.
كما دعت النقابة، من خلال البيان الذي تم إصداره عقب اجتماعها مع وزارة التربية الوطنية نهاية الأسبوع الماضي، الوزير الأول لإعادة النظر في المرسوم التنفيذي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 12/240 المتضمن القانون الخاص لعمال التربية ومراجعة اختلالاته، خاصة إدماج وترقية معلمي الابتدائي، أساتذة التعليم الأساسي، أساتذة التعليم الثانوي والتقني، مساعدي التربية، موظفي المصالح الاقتصادية، مستشاري التوجيه، وموظفي المخابر.