"الأسانتيو" تجدد مطالبها النقابية والعمالية الخاصة بملفات عمال قطاع الترية

في رسالة وجهتها إلى الأمين العام لوزارة التربية

جددت أمس النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسانتيو" جملة من المطالب والمقترحات العمالية والنقابية الخاصة بالملفات العالقة وانشغالات عمال قطاع التربية المرفوعة في رسالة وجهت إلى الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، واقترحت "الأسانتو" في بيان لها تسلمت أمس "السلام" نسخة منه إسقاط المادة 73 الفقرة 3 الخاصة بالأحكام الانتقالية من المرسوم التنفيذي 08 / 315 على معلمي مدارس الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي، فضلا عن مساعدي التربية، وموظفي المصالح الاقتصادية، إلى جانب كل من مستشاري التوجيه وموظفي المخابر، وكذا إعادة تصنيف أسلاك مستشاري التربية، النظار ومديري التعليم الثانوي، مشددة في السياق ذاته على ضرورة التعجيل بإدماج وتكوين أساتذة مواد نشاط التربية البدنية والموسيقى، وكذا التربية الفنية لتمكينهم من الترقية بالإدماج مثل بقية زملائهم، وكذا احتساب الخبرة المهنية لجميع الرتب والأسلاك التي استفادت من ترقيات في إطار التعليمة 1710 سابقا.
كما تضمن بيان "الأسانتيو" مطالبة الأخيرة بضرورة تجسيد طب العمل داخل قطاع التربية نظرا لخصوصيته والاعتراف بالأمراض المزمنة كأمراض مهنية على غرار الانهيار العصبي والتعب والإرهاق، وأمراض القلب وكذا الضغط الدموي، فضلا عن الحبال الصوتية، داعية وزارة التربية الوطنية إلى الوفاء بوعودها فيما يتعلق بتوفير المناصب المكيفة بالقطاع في أقرب وقت.
هذا واقترحت النقابة ذاتها في بيانها الموقع من طرف أمينها العام عبد الكريم بوجناح تدخل وزارة التربية الوطنية لدى الحكومة بالتنسيق مع وزارة المالية، لإعادة النظر في الضريبة على الدخل الإجمالي "IRG" لضمان العدالة الجبائية، بالإضافة إلى الإسراع في معالجة رزنامة العطل المدرسية والتوقيت الخاص بالمنطقة والوتائر المدرسية، موضحة "أنه لا يعقل أبدا أن يكون الدخول المدرسي والخروج موحدين بسبب الظروف المناخية القاسية في الجنوب، إلى جانب الإسراع في تجسيد قرارات فخامة رئيس الجمهورية المتعلقة بسكنات الجنوب الخاصة بالقطاع للتخفيف من حدة مشاكل السكن، ومراجعة جميع نقائص المنشور".
وانتقدت ذات النقابة السياسة المنتهجة في تسيير الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، مؤكدة أنها ساهمت في تزايد جهل 600 ألف موظف من مستخدمي قطاع التربية في مصير الأموال التي تقتطع شهريا من أجورهم طيلة 18 سنة منذ إنشائها، مطالبة بضرورة حل الصندوق وتشكيل صناديق قطاعية خاصة بكل قطاع لتمكين عمال التربية من الاستفادة من السكنات التي لا يستفيد منها، إلا من هم مقربون من أعضاء مجلس الإدارة للصندوق أو من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، داعية في السياق ذاته الوصاية إلى التدخل لدى وزير العمل قصد إلغاء المرسوم التنفيذي الذي أنشأ مجلس الإدارة بسبب سيطرة موظفي الاتحاد العام للعمال الجزائريين عليه.
وفيما يخص المطالب النقابية دعت نقابة عمال التربية الوصاية إلى الوفاء بالالتزامات التي قطعتها من خلال وزير التربية السابق والمتمثلة في حل مشكلة المقر الوطني للنقابة، والتدخل لدى بعض مديريات التربية قصد الحصول على مقرات ولائية، مشددة على ضرورة تطبيق تعليمات الوزير المتعلقة بكل الممارسة النقابية وفتح قنوات الحوار مع الأمانات الولائية.