احتجاج / سكان حي 400 مسكن بذراع بن خدة يصعدون الاحتجاج.. اعتصام أمام مقر ولاية تيزي وزو يتحول إلى مواجهات مع قوات مكافحة الشغب

اندلعت، أمس، مواجهات بمدخل مقر ولاية تيزي وزو بين سكان حي 400 مسكن بذراع بن خدة وعناصر مكافحة الشغب، إثر محاولة المحتجين كسر الجدار البشري الأمني والدخول إلى مقر الولاية، حيث واجهتهم قوات الأمن باستخدام القوة لمنعهم من ذلك.
تحولت الحركة الاحتجاجية التي نظمها سكان حي 400 مسكن بذراع بن خدة أمام مقر ولاية تيزي وزو، للتنديد باستغلال المساحة الخضراء المتوسطة لبنايات حيهم من أجل إنجاز مشروع تعاونية عقارية بها، من سلمية إلى أعمال شغب اندلعت بين قوات الأمن التي طوق عناصرها مبنى الولاية لمنع المحتجين من الدخول إليه بغية مقابلة السلطات، وعلى رأسها والي الولاية، من أجل النظر في قضيتهم، الوضع الذي أثار سخط المحتجين فقاموا بمحاولة اقتحام باب المدخل الرئيسي للمقر بالقوة للمرة الثانية، وتصدت لهم قوات مكافحة الشغب، ما أدى إلى نشوب مواجهات بين الطرفين باستعمال الحجارة لفترة دامت دقائق عدة. كما قاموا بغلق الطريق المحاذي للمقر باستعمال الحجارة وإضرام النيران في العجلات المطاطية. وكادت الأمور تتفاقم أكثر لولا تدخل بعض العقلاء لتهدئة الأوضاع.
في السياق ذاته، أكد المحتجون أن من الأسباب الأساسية التي أثارت غضبهم ودفعتهم للانتفاضة، هو رفض الوالي للمرة الثانية على التوالي بعد تلك المسجلة الاسبوع الماضي، استقبالهم، وطُلب منهم العودة صبيحة اليوم على الساعة العاشرة بحجة أنه في اجتماع عمل، مشيرين إلى أن ذلك يعد بمثابة تلاعبات تمارس ضدهم من طرف المسؤولين الذين يحاولون - حسبهم- في كل مرة التهرب من أخذ انشغالاتهم التي رفعوها إليها منذ فترة طويلة، والمتمثلة في المطالبة بتسوية مشكلهم العالق عن طريق إيجاد حل نهائي له من شأنه أن يساهم في وضع حد للتجاوزات المنتهجة من طرف بعض الأطراف المتواطئة مع السلطات المحلية ببلديتهم، والتي تجرأت على تخصيص مساحة خضراء المتوسطة لبنايات حيهم من أجل إنجاز مشروع تعاونية عقارية بعمارات ذات 5 طوابق، متجاهلين بذلك كل ما ينجم من سلبيات عن المشروع الذي سيقضي على الفضاء الترفيهي الوحيد الذي يملكونه بالحي. كما طالب المحتجون القاضي الأول بتيزي وزو بإجراء تحقيق حول الكيفية التي تم بها بيع القطعة الأرضية من طرف الوكالة العقارية، وكذا رئيس المجلس الشعبي البلدي بذراع بن خدة، الذي تولى تسيير شؤونها في تلك الفترة.. مضيفين أن الوثائق التي يتم تقديمها لهم من طرف المقاولين المكلفين بإنجاز المشروع لتبرير ملكيتهم الشرعية للقطعة الارضية، وثائق مزورة، وعلى الجهات المعنية التحقيق في ذلك ومحاسبة المتورطين في عملية التزوير.