في انتظار بوغزول والمنيعة وسيدي عبد الله: أخيرا.. المدينة الجديدة ببوينان تنطلق

عاشت "عمروصة" وهي منطقة صغيرة ببوينان، الخميس الفارط، حدثا تاريخيا سيخرجها من العزلة إلى الأبد بعد انطلاق أشغال أول مشروع في المدينة الجديدة التي ستحتضنها بوينان كأهم قطب حضري جديد يهدف لإعادة رسم خريطة التوزيع السكاني في الشمال.
كان سكان عمروصة ببوينان، أمس، بسلطاتهم المحلية الأمنية والإدارية على موعد مع تجسيد مشروع مدينة جديدة ببوينان، كان يبدو بالأمس القريب حلما ينبغي له عشرات السنوات الأخرى ليتحقق، بعد الجدل والشكوك التي حامت حول قدرة الوزير عبد المجيد تبون على تخصيص أرضية للمشروع الذي وضعه نصب عينيه منذ عودته لقطاعه في آخر تعديل حكومي. لقد كان تبون مرفوقا بزميله عمارة بن يونس وزير تهيئة الإقليم والبيئة والمدينة، ويرافقهما بدورهما وفدان من كبار إطارات الوزارتين والسلطات المحلية يتقدمهم والي البليدة محمد وشان.
وكان الفضول يعتري محيا عدد كبير من أهالي بوينان وعمروصة بعد نصب الخيم البيضاء العملاقة التي سيطلع الوزيران بداخلها على عرض المشروع. وكان الفضول نابعا من جهل قطاع كبير من أهل المنطقة مصير الغابات والمزارع التي تعتبر مركز امتداد المتيجة كأحد أخصب السهول في العالم. وجاءت تطمينات الوزير عبد المجيد تبون بهدف تبديد التخوفات بقوله "إننا نعمل تحت توجيهات الرئيس بوتفليقة الذي يرفض أن يُمس شبر واحد من الأراضي ذات المردودية الفلاحية التي تتجاوز 17 بالمائة، فكل المساحات الغابية والأراضي المنتجة ستبقى حية، بينما سنعوض وفق القوانين كل من يقع مشروع المدينة على ملكيته"، يقول الوزير للصحافة على هامش الحدث.
مشروع المدينة الجديدة انطلق، الخميس الماضي، بمشروع وفق صيغة البيع بالإيجار تحت إشراف وكالة "عدل"، يتضمن 5 آلاف شقة حسب مخطوط العرض، سينجزه الصينيون (zcagc) على مدى ثلاث سنوات وستتوسع المدينة الجديدة على مساحة قدرها 2175 هكتار، ستسمح بإيواء ما لا يقل عن 32 ألف عائلة، كما سيفتح المشروع المجال لمناصب شغل جديدة لأهل المنطقة كما سيضمن حل أزمة السكن على اعتبار أهاليها أيضا ستكون لهم أولوية في السكن.
وعلى صعيد آخر، أعلن وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، بالمناسبة نفسها عن شروع دواوين الترقية والتسيير العقاري ومقرات وكالات عدل في استقبال ملفات المواطنين الراغبين في الاستفادة من سكنات بصيغة السكن الترقوي العمومي (lpp) والذي قد يمس الفئة التي تتقاضى أجرا يساوي ست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون على أن تقوم الوزارة بتمحيص وغربلة كل الملفات عبر البطاقية الوطنية. وأوضح الوزير في هذا الشأن أنه سيتم خلال أيام تسوية المعاملات مع شركات الانجاز للانطلاق الفعلي في الانجاز لهذا النوع من المشاريع.