الانطلاق في انجاز 20 ألف سكن بالعاصمة خلال الأسابيع القادمة

أعلن وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، أن المجلس الوزاري الذي انعقد أمس، برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال أعطى موافقته على إطلاق قرابة 20 ألف سكن بالعاصمة منها 10 ألاف سكن بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله و980 ألف سكن أخر بمنطقة بوينان، بالمقابل أكد تبون أن وتيرة الانجاز بالنسبة لبرامج الثلاثي الأول من السنة الجارية مقبولة وقدرها ب73 بالمائة.
أكد تبون خلال اجتماع تقيمي لحصيلة العمل للثلاثي الأول لسنة 2013، أن حكومة سلال وفقت خلال اجتماعها المنعقد أمس على إطلاق قربة 20 ألف سكن ستستفيد منها العاصمة، وتتوزع هذه "الكوطة"، على كل من مدينة سيدي عبد الله التي سينجز بها 10 ألاف سكن، في حين تستفيد منطقة بوينان من 9800 سكن، وذلك تحت صيغة "ADL" و"LPP".
وأكد المسؤول الأول بقطاع السكن، أن أغلب الولايات لا يوجد بها مشكل الوعاء العقاري، وبخصوص المدن الكبرى لابد من أتباع منهجية خاصة لحل مشكل الأراضي.
وقال الوزير أن الوزير الأول عبد المالك سلال سيتنقل الأسبوع القادم إلى وهران لوضع حجر الأساس لمدينة تليلات التي يوجد بها 50 الف هكتار للسكن، وفي ولاية قسنطينة هناك أراضي تم اختيارها، مؤكدا أن الولاية أخذت احتياجاتها للوصل إلى 620 هكتار من السكن.
من جهة أخرى، حذر تبون من البناء فوق الأراضي الفلاحية المسقية، مشددا بالمقابل فيما يخص القانون 08/15 المتعلق بمنح رخص البناء وتسوية وضعية المواطنين العالقة مجبرا الجهات المختصة بالإسراع في وضعية كل مواطن "لان المشكل يهمه هو بالدرجة الأولى" مؤكدا أن تسوية هذا المشكل سيتم القضاء عليه خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية.
وبخصوص البرامج السكنية التي سييتفيد منها المواطنون من خلال صيغتي "عدل" و"السكن الترقوي العمومي"، أقر _الوزير_ بصعوبة الانطلاق في تنفيذها، قائلا "لابد من دراسات ومؤسسات قادرة على الانجاز ويجب أن تكون هذه المشاريع في شكل أحياء راقية وأن تكون مدعمة بمختلف المرافق، ولهذا _يضيف تبون_ "يجب الانطلاق وفق أسس واضحة خاصة بالنسبة للعاصمة.
وأوضح الوزير في هذا الصدد، أن العملية انطلقت وتسير بوتيرة سريعة خلال هذا الثلاثي، مشيرا بخصوص البرنامج السكني للثلاثي الأول من السنة الجارية أن نسبة الانجاز بلغت 73 بالمائة، و27 بالمائة الأخرى لابد من الإسراع في انجازها خلال الثلاثي الثاني.
في سياق أخر نفى عبد المجيد تبون خبر استفادة الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج من سكنات ترقوية عمومية ''LPP''، والذي كانت مصادر إعلامية قد أكدت بشأنه أنه وبقرار من الحكومة سيتمكن أفراد الجالية من الحصول على نصيبهم في السكن، مع ضمان تسهيلات في تحويل الأموال من خلال التنسيق بين البنك العمومي الممول لعمليات الانجاز وصناديق الادخار الأجنبية.
صليحة مطوي