على خلفية فضائح التلاعب بالمال العام والتحقيقات الأمنية والقضائية ووقوع حالات سرقة.. تيزي وزو/ إنهاء مهام مديرة الإقامة الجامعية مدوحة للبنات وتعيين مدير جديد بالنيابة

أقدمت مديرية الخدمات الجامعية وسط بولاية تيزي وزو على إنهاء مهام مديرة الإقامة الجامعية للبنات بمدوحة تحفظيا وتعيين مدير جديد بالنيابة، على خلفية الفضيحة المالية التي عصفت بالحي المتمثلة في التلاعب بالمال العام حول صفقة اقتناء الكتب والمراجع، بتزوير توقيعات أعضاء لجنة الصفقات، فضلا عن حدوث حالات سرقة وما قابلها من الاحتجاجات المشبوهة التي يشنها الفرع النقابي بالحي ضد المبلغين عن الفضائح والسرقات.
استنادا إلى مصادر من مديرية الخدمات الجامعية وسط، فإن مسؤولي هذه الأخيرة وإدارة الحي الجامعي للبنات بمدوحة يتواجدون في حالة طوارئ قصوى، على خلفية التحقيقات الأمنية والقضائية حول إبرام صفقة بطريقة منافية للقوانين المعمول بها.
وكشفت مصادرنا أن المقال الذي نشرته "الجزائرنيوز" في أعدادها السابقة حول هذه القضية، أحبط مساعي مديرية الخدمات الجامعية في إيجاد حل داخلي للفضيحة مع مسؤولي الحي والفرع النقابي والأطراف المتورطة وتجنب إيصالها إلى العدالة، مشيرا إلى أنه بعد نشر المقال، أصبح كل طرف يحاول التهرب من المسؤولية خصوصا بعد تبرأ أعضاء لجنة الصفقات من هذه الصفقة بعد تزوير توقيعاتهم، مؤكدا أن المسؤول الأول على مديرية الخدمات الجامعية وسط وبعد تفجير الفضيحة للرأي العام وفتح مصالح الأمن تحقيقا معمقا، قام باتخاذ بعض الإجراءات الداخلية بهدف إبعاد المديرية من قلب الفضيحة، حيث علمنا أن القرار الأول الذي اتخذه المدير هو إنهاء مهام مديرة إقامة مدوحة تحفظيا وتعيين مدير جديد بالنيابة إلى غاية فصل العدالة في القضية. وأكد مصدرنا أنه وبعد تفجير الفضيحة، أقدمت إدارة الحي الجامعي مدوحة على اقتناء الكتب والمراجع واغتنام يوم العطلة لإدخالها إلى الحي محاولة منها للإفلات من الفضيحة، رغم أن العطلة الصيفية للسنة الجامعية الجارية على الأبواب، وأن قضية تدعيم المكتبة في هذا الوقت بالذات تطرح عدة تساؤلات لاسيما أن الحي لم يستقبل الكتب والمراجع إلا بعد مرور عدة أشهر على إبرام الصفقة.
من جهة مقابلة، علمت "الجزائرنيوز" من مصادر داخل الحي الجامعي مدوحة أن قضية اعتقال مصالح أمن تيزي وزو لمسؤول فرعي بمطعم الحي في حالة تلبس متورط في سرقة مواد غذائية من الإقامة وتحويلها إلى وجهات مجهولة بالتواطؤ مع طالبة جامعية، كشفت عن تجاوزات خطيرة في طريقة تسيير المطعم، مشيرا إلى أن اعتقال المتورط رغم القبض عليه متلبسا أثار حفيظة الفرع النقابي للحي، الذي عوض أن يحتج على حالات السرقة والفضائح التي تسجلها الإقامة مثلما تنص عليه مبادئ النضال النقابي، قرر السير عكس ذلك، حيث طالب بضرورة تنحية بعض أعوان الأمن تنديدا بإبلاغهم عن حالات سرقة، حيث قاموا في اليوم الأول بغلق المطعم لقرابة ساعتين من الزمن وبعدها رفعوا تقريرا للإدارة وطالبوا بتنحية مسؤولي الأمن بالحي بتهمة الإبلاغ عن السرقة.
وكشف مصدرنا أن الإدارة وافقت على المطلب، حيث علمنا أن الفرع النقابي والإدارة ومسؤولي المطعم لم يتجرأوا على الإبلاغ عن السرقة، خصوصا وأن أمين الفرع النقابي هو المسؤول الأول على المطعم، ما جعل الكثير يطرحون عدة تساؤلات عن حقيقية وخلفيات استهداف أعوان أمن قاموا بالمهام المنوطة بهم.
وحسب المصدر، فإن الفرع النقابي والإدارة كانا ينويان حل مثل هذه القضايا داخليا، مؤكدا أنه وفي حالة فتح تحقيق دقيق سيتم الكشف عن العديد من حالات السرقة والقضايا المشبوهة والممارسات غير القانونية داخل الحي تم التستر عليها داخليا. هذا، ولم يستبعد مصدر أمني مطلع على الملف أن تباشر مصالح الأمن عملية التحقيق في احتجاج الفرع النقابي المطالب بتنحية عون أمن متهم بالإبلاغ عن السرقة، مشيرا إلى أن موقف الفرع النقابي من هذه القضية وعدم قبوله الإبلاغ عن السرقة من شأنه أن يكشف عن فضائح أخرى وتجاوزات وقعت بالحي وخصوصا في طريقة تسيير المطعم.
وقد خلف مطلب الفرع النقابي الكثير من التساؤلات وسط عدة إطارات وقاطنات الحي كونه منافيا تماما لمبادئ النضال النقابي، خصوصا أن مهام عون الأمن هو توفير الأمن في الحي والسهر على أمن وسلامة الممتلكات.
تجدر الإشارة إلى أن الإقامة الجامعية للبنات بمدوحة سبق وأن سجلت عدة حالات سرقة خلال السنوات السابقة، سيما قضية سرقة الأدوية من صيدلية الحي وتجهيزات ومستلزمات النادي، فضلا عن تعرض غرف الطالبات إلى السرقة أيام العطلة.