عقدوا مؤتمرهم الجامع وانتخبوا قيادتهم أمس.. المهندسون المعماريون ينهون حربا نقابية دامت خمس سنوات

وضعت "الحرب" أوزارها في بيت المهندسين المعماريين نهائيا، بعد تنظيم مؤتمر جامع حضره 480 مهندس معماري، لأول مرة منذ نشأة النقابة الوطنية لمحترفي هذا القطاع، ويمثلون كافة الولايات، حيث أفلحت لجنة الحكماء التي كان وراءها الوزير عبد المجيد تبون، في إنهاء صراع خمس سنوات توج بانتخاب رئيس شاب، اسمه شرفي جمال، يساعده في مهمته مصطفى تيبورتين، كأمين عام.
توج المؤتمر الجامع بانتخاب الهيئة التي ستُشرف على النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين، وقد تقلد رئاسة النقابة مهندس شاب يسمى شرفي جمال. كما انبثق عن المؤتمر الجامع مجلس وطني مكون من 14 عضوا، يتقدمه مصطفى تيبورتين كأمين عام، يرافقه أمين مال ومساعده، بينما لرئيس النقابة نائبان آخران.
وقد حضر المؤتمر 480 عضوا لأول مرة منذ نشأة النقابة في 1994، ماعدا مندوبي ولاية إليزي الذين لم يسعهم الحضور بسبب تخلف طائرتهم عن موعد المؤتمر الذي انعقد بفندق الأوراسي بالعاصمة.
يأتي هذا المؤتمر الجامع ليلم لشمل فريقين متناحرين منذ مؤتمر 2008 الذي انتهى بترأس جناح خالد بن بولعيد لمجلس نقابي موازي لمجلس آخر، بقيادة قهواجي محمد، بسبب خلاف حول التمثيل المحلي الولائي والجهوي.
لكن بعد عودة الوزير عبد المجيد تبون لقطاعه، أخذ على عاتقه مسؤولية ترتيب بيت المهندسين المعماريين على اعتبارهم شركاء أساسيين في إنجاز ما تبقى من برنامج الرئيس الخماسي، إذ باشر اتصالاته لوضع هيئة حكماء تلم شمل أهل القطاع، لتفلح في حدود بضعة أشهر في تنظيم مؤتمر جامع تحت إشراف المهندسين أنفسهم بعد مؤتمرات لم يكن مندوبوها يتجاوزون المائة.
وقال الأمين العام، على هامش المؤتمر، إن "معدل عمر الهيئة الجديدة لا يتجاوز 40 سنة لم يسبق لهم أن كانوا من أوجه الأزمة وهذه قوة النقابة الجديدة التي عقدت العزم باسم المؤتمر الجامع على تجاوز الخلافات".
وقال مصطفى تيبوترين، في تصريحات صحفية على هامش المناسبة:«إن أول مهمة تنتظر النقابة هي المشاركة في صياغة مشروع قانون ينظم مهنة المهندسين المعماريين، ثم إزالة كافة مخلفات الأزمة الإدارية والمالية ثم إطلاق ورشات بحث لتجديد المهنة وتحيينها".
وقد حضر وزير السكن والعمران لفندق الأوراسي شخصيا لتهنئة المؤتمرين على خروجهم من الأزمة، معلنا استعداد فريقه على مستوى الوزارة للعمل مع المهندسين المعماريين الذين تحصنوا بمبدأ التمثيل الواسع للمهندسين عبر الوطن". وقال الوزير أيضا إن وزارته منفتحة على كافة انشغالات القطاع بهدف العمل على تجاوزها، وليبدأ العمل". كما التزم المهندسون بدورهم بضرورة محو آثار الأزمة والالتفات للمهنة من أجل المساهمة في إنجاز برامج السكن التي تحتاج إلى الخبرات الجزائرية، خاصة بعد توصيات الوزير الأول، عبد المالك سلال، في خرجاته الميدانية، بضرورة مراعاة النمط الهندسي الجزائري في بناء السكنات التي لا يمكن أن يعرفها أكثر إلا المهندسون الجزائريون.