مصاريف رمضان والعيد والدخول المدرسي ستفلس الجزائريين

اشتعل فتيل أسعار ألبسة العيد التي باشرت في اقتنائها العائلات الجزائرية اقتنائها هذه الأيام، إذ تشهد محلات بيع الألبسة منذ أيام إقبالا كبيرا من طرف الزبائن الذين تبدأ معهم رحلة البحث عن ما يناسب أطفالهم من ملابس عقب الإفطار وإلى غاية وقت السحور. اشتكى الأولياء عدم قدرتهم على تحمّل المصاريف رغم أنها خاصة بالأطفال إلا أن ثمنها اكبر، والسبب يرجع -على حد قول التجار- إلى ارتفاع أسعارها بسوق الجملة إضافة إلى النقص الكبير فيما يرغبه الزبائن.
وعبر مواطن عن تذمره من الارتفاع الجنوني للأسعار، وقال ان الفرق شاسع بين الأسعار التي عرضت هذه السنة، وبين تلك التي عرضت العام الفارط، وأضاف انه أب لطفلة "ولكن ما باليد حيلة" فالإمكانيات المادية لا تسمح له ان يقتني لها لباسا للعيد، خاصة وان العيد هذه السنة يصادف أيضا الدخول المدرسي، إضافة إلى المواد الاستهلاكية التي يتطلبها الشهر العظيم والتي استنزفت كل ما كان لديه من مدخرات مالية.
وأكد احد باعة ملابس العيد أن الغلاء الفاحش الذي تشهده هذه السنة ناتج عن تحكم المستوردين في السوق، ما يجعلهم إما يرفعون في سعرها أو يخفضونها حسب أسلوب العرض والطلب، وأن دور الباعة بالتجزئة يقتصر على إيصال السلعة للزبون، كما يبذلون قصارى جهدهم من اجل بيعها بسعر أدنى.
وأضاف المتحدث أن هناك اختلافا نسبيا بين الأسعار المقترحة هذه السنة وبين تلك التي اقترحت العام الفارط، مشيرا إلى أن الملابس ذات النوعية الراقية تصل دوما إلى الزبون بسعر مرتفع، حيث يمكن أن يبلغ ثمنها في سوق الجملة 2000 دج بالنسبة للأطفال، الذين لا تتعدى أعمارهم السنة الواحدة، ما يجعلها بعيدة عن متناول الجميع سيما ذوي الدخل المحدود.
وفي ظل هذا الواقع المر تواجه الفئات متوسطة الدخل براتب واحد ثلاثة مصاريف، الأول طوال رمضان، خاصة مع الأيام الأولى التي أطاحت فيها أسعار المواد الغذائية بجيوب المواطنين، ويتعلق الثاني بكسوة العيد، فيما يشمل ثالثها مصاريف الدخول المدرسي.
وسيصطدم الجزائريون مع أسعار مرتفعة لمستلزمات صناعة الحلويات والتي ستأتي على الدنانير الباقية في جيوبهم.