معركة استرجاع المقر تندلع في حزب التجديد الجزائري

كشف الأمين العام لحزب التجديد الجزائري، كمال بن سالم، بأنه شرع في إجراءات استرجاع مقر الحزب بعد أن استولى عليه الجناح المعارض، بعد أن أودع دعوى قضائية ضد خصومهم وعلى رأسهم الأمين الوطني المكلف بالتنظيم، حسان بولعتيقة، الذي وجه مع فريقه هو الآخر، ملفات عديدة إلى الداخلية يحاولون فيها اقناعها بأسباب تنحية،
كمال بن سالم، من الأمانة العامة·
إذا كان الجناح المعارض لقيادة حزب التجديد الجزائري، يملك ملفات يقول فيها بأن، كمال بن سالم، خرق القوانين التنظيمية والداخلية للحزب مع اتهامه أيضا باختلاسات تقارب ال 700 مليون سنتيم، وأن ثلثي المجلس الوطني سحب الثقة من الأمين العام، ويتجه نحو مؤتمر استثنائي لانتخاب رئيس جديد غير مقترح أصلا، فإن وزارة الداخلية والسلطات العليا أصبحت لديها قناعة راسخة تتمثل في عدم الإيمان بالحركات التصحيحية داخل الأحزاب السياسية، إذ لم تنفع معارضة كمال بن سالم ومنحت له ترخيصا من أجل عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني، التي انبثقت عنها قيادة جديدة للمكتب، هو على رأسها، منذ السابع من نوفمبر الجاري· ليس هذا فقط بل في الفاتح من هذا الشهر وبمناسبة الذكرى ال 55 لثورة نوفمبر وجهت لكريم بن سالم دعوة رسمية من طرف رئاسة الجمهورية لحضور مراسيم الاحتفال، وهو ما يرتكز عليه الأمين العام للتجديد الجزائري كدليل على أنه الرئيس الشرعي الذي أشرف على مجلس وطني انبثقت عنه، أيضا، قيادة جديدة بترخيص من مصالح الداخلية التي اتصل بها شخصيا· ويقول بن سالم في تصريح ل''الجزائر نيوز'' أنه بعد الفراغ من الأمور التنظيمية التي أعقبت تشكيل المكتب الوطني الجديد وتجميد عضوية بولعتيقة وجماعته طبقا لتنظيمات الحزب وقرارات لجنة الانضباط ''سنسعى الآن إلى استرجاع المكتب الذي استولى عليه بالقوة وتم خلال العملية انتهاك حرمة اقامتي وسرقة أموال منه من طرف مجموعة لم يعد يربطها بالحزب أي علاقة''·
بالنسبة لحسان بولعتيقة ''الأمور هي عكس ذلك تماما فنحن أعضاء المكتب الوطني لم نتحرك إلا بعد أن وجدنا نفس الانطباع لدى ثلثي المجلس الوطني المتجه نحو سحب الثقة من الأمين العام، بن سالم، لارتكابه تجاوزات خطيرة لا يمكن الصمت عليها، سياسيا وإداريا''، في تلميح واضح بأن خصوم الأمين العام الشرعي في نظر وزارة الداخلية، لجأوا بدورهم إلى العدالة·