عبر عن قناعته بأن مستقبل البلاد لن يبنى إلا عبر إجماع وطني حقيقي.. الأفافاس يحذر من مخاطر تهدد استقرار واستقلال الجزائر نتيجة الأزمة المؤسساتية

حذرت جبهة القوى الاشتراكية من مخاطر تهدد استقرار البلاد والاستقلال الوطني، يمكنها أن تضعف الدولة بسبب الوضع الحالي للبلاد الذي يطبعه دخول اجتماعي وسياسي صعب وجد معقد، لم يسبق للجزائر أن عاشته من قبل، نتيجة الأزمة المؤسساتية التي تميز المرحلة الحالية للبلاد، حيث أن أغلب مؤسسات الدولة مشلولة ولا تسير بطريقة طبيعية، وهذا في ظل وضع أمني على حدودنا يحمل كل المخاطر.
وأكد الأفافاس على لسان أمينه الأول أحمد بطاطاش، في كلمته بمناسبة افتتاح جامعته الصيفية المنعقدة منذ أول أمس، بسوق الاثنين ببجاية، على أن مشاركته في الانتخابات التشريعية الماضية كان هدفها الأساسي بعث حركية في الركود السياسي القائم من أجل مواجهة التحديات والأخطار التي تهددنا، لكن ما حدث أن السلطة أدخلت البلاد في حالة شلل كامل لمؤسسات الدولة وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على استقلال البلاد.
وأضاف بطاطاش قائلا: "أن الحركية التي نهدف إلى خلقها في المجتمع هدفها بناء مستقبل يشارك في بنائه كل أبناء الجزائر، مستقبل قادر على التصدي لكل الأخطار والتهديدات، وأننا مقتنعون بأن هذا المستقبل لن يبنى إلا عبر اجماع وطني حقيقي، إجماع لا يدور حول إطالة عمر هذا النظام، بل هو إجماع من أجل بناء بديل ديموقراطي، بديل يصنع مستقبل مشرق لشعبنا".
وإن كان شباب الجزائر قد حقق في بداية القرن الماضي وثبة عملاقة غيرت تاريخ قرن وربع قرن من الاستعمار البغيض، وسجلوا أسماءهم بحروف من ذهب من بينهم بن مهيدي وآيت أحمد وبوضياف وغيرهم، فإنه وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي - يقول السكريتار الأول لحزب آيت أحمد - ما زالت شرائح واسعة من مواطنينا تعاني أزمات عدة كالفقر، البطالة والسكن دون الحديث عن الخدمات الصحية والتعليمية المتدهورة في وقت تسجل فيه خزينة الدولة وفرة مالية معتبرة، فالقدرة الشرائية للمواطن الجزائري جد ضعيفة، فعوض أن يستفيد منها المواطن، أصبحت محلا للنهب من طرف مسؤولين كان يفترض بهم أن يحموا أموال الشعب التي أؤتمنوا عليها.
وفي ذات السياق، أشارت كلمة بطاطاش التي تلقت "الجزائر نيوز" نسخة منها، أمس، إلى أن الفضائح المالية التي طفت إلى السطح في الفترة الأخيرة ما هي إلا الجزء الظاهر من جبل الجليد وما خفي كان أعظم، وأكد حزب الأفافاس بأنه لم ينتظر قضاء ميلانو ولا الرويسات للتنديد بهذه الظاهرة التي تنخر جسد المجتمع والاقتصاد الجزائري، بل ندد دوما بالرشوة والفساد التي أصبحت مؤسسة من المؤسسات التي يقوم عليها هذا النظام، فإقامة دولة القانون ذات قضاء مستقل قادر على إصدار أحكام باسم الشعب الجزائري وليس باسم العصب المتناحرة هو الحل لهذه الظاهرة.
وعبر بطاطاش عن قناعة حزبه بأن مستقبل البلاد لا يمكن أن يبنى إلا عبر إجماع وطني حقيقي، إجماع لا يدور حول إطالة عمر هذا النظام، بل هو إجماع من أجل بناء بديل ديمقراطي، بديل يصنع مستقبل مشرق لشعبنا، وهي الحركية - يضيف مسؤول الحزب- التي يسعى الأفافاس إلى خلقها في المجتمع من أجل بناء مستقبل يشارك فيه كل أبناء الجزائر، مستقبل قادر على التصدي لكل الأخطار والتهديدات.