ڤايد صالح يؤكد احتفاظه بقيادة الأركان خلال استلام وظائفه الجديدة ويُصرح: «ثقة الرئيس تدفعني لخدمة المصالح العليا للجيش»

استلم الفريق أحمد قايد صالح، أمس، مهامه رسميا كنائب لوزير الدفاع الوطني، مثلما أعلنه بيان الوزارة الرسمي، مؤكدا أن المهام الجديدة لڤايد صالح لن تعفيه من منصبه الثاني كقائد لأركان الجيش.
تضمن أول بيان لوزارة الدفاع الوطني بعد التعديل الحكومي الأخير، تفاصيل مهمة للغاية توضح الاستراتيجية والأهداف المتوخاة من التغيير الذي طرأ على مختلف المصالح الحساسة للمؤسسة العسكرية، خاصة وزارة الدفاع الوطني الذي أصبح لها نائب للوزير بدل الوزارة المنتدبة.
استهل البيان مضمونه بمعلومات حول مراسيم استلام المهام، حيث جاء فيه أن الفريق أحمد ڤايد صالح استلم وظائفه الجديدة كنائب لوزير الدفاع الوطني، ورئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي. ومن أهم ما تضمنته وثيقة بيان الوزارة هو وصف الأجواء العامة التي استلم خلالها الفريق أحمد ڤايد صالح لوظائفه، إذ أوضح أنها جرت بحضور إطارات سامية لوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي على حد سواء، وكانت "المناسبة أيضا، مناسبة لإقامة حفل رمزي على شرف عبد المالك ڤنايزية الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، الذي مسه هو الآخر التعديل الحكومي الأخير، بالمغادرة".
بعد ذلك حرص البيان على إدراج مقتطفات من الكلمة التي ألقاها نائب وزير الدفاع الوطني وقائد أركان الجيش، أحمد ڤايد صالح، وقال البيان أنه جاء فيها على الخصوص "لقد شرفني فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، بالثقة التي وضعها في شخصي بتعييني لتولي وظائف نائب وزير الدفاع الوطني". وكان من أهم ما جاء في البيان أيضا توضيح الفريق أحمد ڤايد صالح بقوله "مع الاحتفاظ بوظائفي كرئيس لأركان الجيش الوطني الشعبي". أما عن خلفية وأهداف هذا القرار استرسل الفريق قائلا "لمواصلة مسار احترافية وعصرنة الجيش الوطني الشعبي"، وهي العبارة التي حسم بها نهائيا ما تم تداوله خلال ال48 ساعة الأخيرة بشكل غير رسمي والمتضمن أن قيادة الأركان ستؤول في وقت لاحق لأحد قادة النواحي العسكرية.
وعاد نائب وزير الدفاع الوطني لثقة رئيس الجمهورية في شخصه ليصفها بأنها "ثقة أعتز بها كثيرا وأقدرها حق قدرها"، موضحا أنها "ستكون دافعا حقيقيا لي شخصيا ولكافة إطارات ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي لبذل المزيد من الجهود والتفاني في العمل الدؤوب، خدمة للمصالح العليا للمؤسسة العسكرية بصفة خاصة وللجزائر بصفة عامة".