نحو إعادة 2500 بندقية صيد بولاية تيبازة لأصحابها

تعكف اللجنة الأمنية بولاية تيبازة هذه الأيام، على وضع اللمسات الأخيرة على عملية تخص استرجاع 2500 بندقية صيد حجزت خلال العشرية السوداء (سنوات التسعينيات) لأصحابها حسبما أعلن عنه أمس السبت والي الولاية بصفته رئيس اللجنة. وكشف مصطفى العياضي في رده على انشغال مواطن متعلق باسترجاع سلاح والده المتوفى، أن اللجنة الأمنية بالولاية قد "انتهت من دراسة الملفات الخاصة بمختلف صيغ تسليم 2500 بندقية صيد تنفيذا لتعليمات الحكومة". وفي نفس السياق، طمأن العياضي في تصريح ل "وأج" المواطنين المعنيين بالعملية عن شروع مصالح الدرك والأمن الوطنيين قريبا في إجراءات التسليم، إلا أنه لم يعط تاريخا محددا لأسباب تعود -حسبه- إلى "اللمسات الأخيرة التي تعكف اللجنة الأمنية حاليا على وضعها قبيل انطلاق العملية". وأوضح مسؤول الهيئة التنفيذية في هذا السياق أنه تطبيقا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال اتخذت كافة الإجراءات من أجل إعادة البنادق المحجوزة، مؤكدا التزام الإدارة بالدراسة الدقيقة لكل الحالات وتسوية وضعية كل الملفات بما فيها المعقدة منها. وأشار في الخصوص على سبيل المثال أنه سيتم منح رخصة حمل بندقية صيد للأشخاص الذين لم يكن بحوزتهم الرخصة وقت مصادرة السلاح وكذا تقديم تعويض مادي للأشخاص الذين تعرضت بنادقهم للإتلاف فيما تشترط اللجنة الأمنية على ورثة أصحاب البنادق المتوفين تقديم الفريضة. وكان الوزير الأول قد أعلن في ماي الفارط بالأغواط عن الإعادة "التدريجية" لبنادق الصيد المحجوزة خلال العشرية السوداء إلى أصحابها والمقدر عددها ما يقارب 250.000 بندقية تمت مصادرتها "للحفاظ على أمن الوطن والمجتمع الجزائري الذي كان يمر بمرحلة صعبة".