الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، في حوار ل "الجزائر نيوز": العائلة الإسلامية في الجزائر شرذمت

يسلط الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، في هذا الحوار مع "الجزائر نيوز" الضوء على عدد من الملفات المتعلقة بالشؤون الخاصة بالحركة وبالوضع السياسي العام للبلاد، ويجيب على عدة أسئلة، منها ما يتعلق بموقف حزبه من الرئاسيات المقبلة والتغييرات التي أجرتها السلطة مؤخرا، بالإضافة إلى تقاربها مع بعض الأحزاب في وجهات النظر، لاسيما ما يخص مسألة تعديل الدستور والضمانات الخاصة بنزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة.
التغييرات التي حصلت في الحكومة نحن ننظر إليها على أنها مؤشرات لوضع سياسي معين هدفه غلق العملية الانتخابية القادمة، حيث بدأت أولى إجراءات هذا التغيير بتعمد السلطة إحداث تغيير على مستوى أحزاب السلطة، أما المتغير الثاني فهو التعديل الحكومي، وما رافقه من لغط حول التغييرات التي جرت على مستوى المؤسسة العسكرية الأمنية، والتغيير الذي يمكن أن يحصل في الأيام المقبلة، والذي بدأ الحديث حوله وهو تعديل الدستور، فهذه المتغيرات إذا ما اجتمعت بالنسبة لنا في حركة النهضة، فإنها تدل دلالة واضحة على تكريس الغلق السياسي وعلى استمرارية الوضع الحالي، وهو دلالة أيضا على أن التغيير السلمي للحكم غير وارد، وأن ما كانت تتطلع إليه الطبقة السياسية وعموم الشعب الجزائري صار بعيد المنال، وهو مؤشر كذلك على أن القائمين على الحكم بالجزائر مصرون على المضي في طريق يحرم الشعب الجزائري من التغيير السلمي الآن.
كما أن هذا الأمر يمكنه أن يفتح أبواب الفوضى والاضطرابات والتدخلات الأجنبية، خاصة إذا علمنا أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجه الجزائر في ظل فساد مالي وإداري وبيروقراطية ورشوة، كل ذلك سيؤدي لا قدر الله إلى فوضى واحتجاجات بدأت معالمها تظهر في الأفق.
والسؤال المطروح حاليا، ما هو الموقف الذي يجب أن تتبناه الطبقة السياسية لمجابهة المرحلة المقبلة، ونحن لدينا مقاربة سياسية ونود أن نتفق فيها مع الأحزاب السياسية ونسعى من خلالها إلى أن تعدل السلطة على الأقل من الخيارات التي لا تخدم الشعب.
نحن بإمكاننا إطلاق مبادرة، ولكن حتى يكتب لها النجاح، لا بد أن تطبخ على نار هادئة بعيدا عن التهريج الإعلامي، وبعيدا عن أن تصنع من طرف واحد، بل لابد أن تجتمع حولها مجموعة من الأطراف، أما أن ينفرد حزب من الأحزاب بوجهة نظر، فأعتقد أن تجربتنا السياسية تقول إن ذلك لا يعد مبادرة حتى وإن صح إطلاق لفظ مبادرة عليها فإنها تبقى محدودة، لأن الأحزاب تحب أن تكون لها استقلالية في آرائها ولا يملى عليها ولا تكون تابعة لأي جهة. وما طرحناه نحن من مرشح المعارضة على الساحة السياسية سميناه مجرد أفكار، يمكن أن تتطور من خلال النقاش وتصبح مبادرة يتبناها أكثر من طرف، ونحن نأمل في أن يتحقق ذلك.
نحن لم نتغيب عن الساحة بدليل أن الأسبوع الماضي كان لنا نشاط حضرته وسائل الإعلام، أما بالنسبة للمشاورات فمن الطبيعي أن نخاف من فشلها أولا من جهتين، أولهما هو أن كل حزب إذا لم ينطلق مع الأحزاب أو الأطراف التي يرغب في مشاطرتها مبادرته، من نفس المكان ومن نفس المسافة وتحدد مع بعضها الأهداف وآليات العمل لا يمكن أن تنجح، ونحن نفضل الاتصال الثنائي والثلاثي حتى تتبلور الفكرة ويتم الإعلان عنها مجتمعين.
والتخوف الثاني يأتي من السلطة التي تحارب كل حزب أو أحزاب لا تسير في فلكها، بدليل ما حدث لمجموعة الدفاع عن السيادة والذاكرة، ونحن كنا مجموعة من الأحزاب تتكون من 16 تشكيلة سياسية، بعد أن التحقت بنا أحزاب جديدة، ولم تمنحنا السلطة لا قاعة ولا رخصة لاجتماعنا والتعبير عن رأينا، وقد اتفقنا بعد حوار فيما بيننا على أن تعديل الدستور قبل الرئاسيات مرفوض كليا، ومن أجل أن نعلن عن ذلك، وجدنا أن الإدارة تقاومنا وتحرمنا حتى من قاعة للاجتماع.
الطبقة السياسية في الجزائر أصابها أمرين، أولهما تفكك الأحزاب السياسية، منها الأحزاب الإسلامية التي شرذمت وشتت، وكذلك الديمقراطية، والأمر نفسه بالنسبة لأحزاب أخرى، ثم انتقلت السلطة بعدها إلى تمييع الحياة السياسية بكثرة الأحزاب بأكثر من 30 حزبا والقائمة مفتوحة، وعندما توضع هذه القائمة بين يدي الشعب الجزائري يختلط عليه الحزب الجاد من غير الجاد، والحزب صاحب الأطروحات والأفكار والمشاريع والرجال والبرامج.. نتيجة تشويه العملية السياسية صار الشعب الجزائري لا يثق لا في الأحزاب ولا في السلطة.
وأمام هذه الحقيقة المرة التي نعيشها، فما علينا عمله في أول خطوة هو إعادة الثقة للشعب في العملية الانتخابية في الفترة المقبلة، لأن الشعب دفع به إلى الاستقالة من الحياة السياسية، لكي تخلو الساحة لمن هو متشبث بالسلطة، هذا من جهة، أما من جهة أخرى فإن السلطة الحاكمة ترى أن قوة أي حزب هو تهديد لكيانها، وعوض أن تكون النظرة مثلما هو الحال في الدول المتقدمة التي ترى أن قوة الحزب هي قوة للدولة والمجتمع، نحن لدينا العكس هو الصحيح.
طبعا هناك أحزاب تتفق معنا في وجهة النظر ولا أستطيع التحدث عن عددها، ولكن مجموعة الأحزاب التي نلتقي بها تطرح قبل كل شيء مسألة عدد المترشحين أو مرشح واحد، ومسألة نزاهة الانتخابات؟ أو أن المرشح جاهز مسبقا وسيفرض على الشعب الجزائري أو لا؟ هذا هو الإشكال الحقيقي الذي تفضل الأحزاب السياسية التي تحدثنا معها مناقشته، وتبحث عن آليات توفير ضمانات النزاهة للاقتراع المقبل.
والخلفية التي انطلقنا منها في مرشح المعارضة هي الواقعية، خاصة وأن المؤشرات السياسية تقول إن التوجه الآن يدفع نحو فرض مرشح على الشعب الجزائري، ولا يمكن لحزب واحد لوحده مواجهة مسألة تغول السلطة وغلق العملية الانتخابية في الرئاسيات القادمة، لأن ترشح حزب لوحده في هذه الانتخابات لا يعدو أن يكون مجرد أرنب مزين للديكور، ونحن في أمسّ الحاجة إلى قوة حقيقية دافعة ولكن على أساس أجندة سياسية واضحة.
وأنوه هنا بأن اختلاف التوجهات السياسية للأحزاب ليس عائقا بالنسبة لتنسيق العمل بينها، لأن الأمر يتعلق بأجندة إصلاح وتعديل الدستور الذي يجب أن يكون توافقيا بغض النظر عن هوية الرئيس الذي سيكون، فنحن لا نعارض تعديل الدستور لكن تعديله شبيه بالانتخابات ولا بد أن توفر له أجواء ليكون دستور كل الجزائريين وينبعث من إرادة سياسية حقيقة، هدفها استقلالية القضاء والفصل بين السلطات وتحرير الإعلام وما إلى ذلك، أما إذا كان الدستور كما يراد له اليوم أن يكون، حيث يقوم به 5 أشخاص موالون للسلطة، مع كل احترامي لهؤلاء الأشخاص وكفاءاتهم، لكن هذه اللجنة غير قادرة على مواجهة الضغوط التي تمارس عليها وسيملى عليها الدستور. فالدستور الذي ستخرج به هذه اللجنة سيكون دستور أشخاص أو أحزاب أو ممن هم متحكمون في السلطة، فنحن ضد تعديل الدستور في هذه الظروف، ونحن نرى أن تعديله يجب أن يكون بعد الانتخابات الرئاسية التي نأمل في أن تتوفر على كل ضمانات النزاهة والشفافية حتى تفرز رئيسا لكل الجزائريين بفتح نقاش مع الطبقة السياسية لإيجاد دستور توافقي، ثم إصلاح القوانين لأن الإصلاحات السابقة أفرغت من محتواها خاصة قانون الأحزاب والانتخابات وقانون الإعلام، بعدها يتم إعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس الشرعية الشعبية خاصة البرلمان والمجالس المحلية والحكومة التي تنبثق من البرلمان.
لا بل العكس نحن مهتمون بهذا الموضوع وكما أشرت من قبل، فالتفكك والتمييع الذي أصاب الطبقة السياسية صعّب من وتيرة تسريع إيجاد مقاربة سياسية يكون لها أثر في الواقع، ورغم ذلك فإن المشاورات مازالت متواصلة، ونحن نتشاور في إطار تكتل الجزائر الخضراء، وفي إطار مجموعة الدفاع عن السيادة والذاكرة.
طبعا هذا أحد البدائل المطروحة، فنحن لدينا مجموعة بدائل، والبديل الأول المطروح لهذه المرحلة هو مرشح المعارضة الذي تجتمع حوله الأحزاب، وإن لم يتحقق هذا فنحن لدينا بدائل عديدة، لكن أنا شخصيا أرى أن لا فائدة من أن تكون الحركة مجرد أرنب، هذا مع احترامي لمؤسسات الحركة التي تبقى سيدة في اتخاذ الموقف المناسب خاصة وأننا مقبلون على مؤتمر، وممكن أن يثار فيه نقاش حول هذه المسألة، وقد يتم الاتفاق على أن تقدم الحركة مرشحها الخاص بها، لكن أنا لي رأيي الخاص وأرى أنه لا معنى لانتخابات نعلم مسبقا من الفائز فيها.
أنا لم أقل إن الرئاسيات محسومة، بل قلت إن المؤشرات السياسية تتجه باتجاه غلق العملية السياسية، فنحن نأمل في ألا تغلق العملية الانتخابية، وأن يكون تحليلنا خاطئا وأن يتفطن أصحاب القرار إلى المخاطر التي تحدق بالجزائر في حال ما إذا كانت تسعى إلى فرض مرشح معين على الشعب، وفي المقابل فنحن مناضلون ولا بد ألا نيأس ولابد أن نناضل بالوسائل المتاحة لنا وبالتشاور مع الأحزاب.
أنا مع المقاطعين للانتخابات إن كانت على شاكلة الانتخابات السابقة وإن كان فيها الفائز معلوما مسبقا، والتساؤل المطروح هل الطبقة السياسية يمكنها أن تلقي حجرا في هذا الماء الراكد؟ وأنا من جهتي أدعوها للتوجه نحو المقاطعة أو البحث عن خيارات أخرى لممارسة ضغط حقيقي على السلطة لفتح الرئاسيات المقبلة.
نحن نتمنى أن تتوفر ضمانات النزاهة، وإذا ما توفرت هذه الضمانات، فإن الأصل فيها أن كل الأحزاب المشاركة سواء بطريقة مباشرة بالإعلان المباشر عن مرشحيها أو في شكل تحالفات ثنائية أو ثلاثية أوغير ذلك، لكن الإشكال المطروح هو أن الانتخابات في ظل هذه المؤشرات الحالية تتجه نحو الغلق، وبالتالي فإن الحديث عن المترشحين في ظل هذه الظروف سابق لأوانه.
حسب علمي، بعض الأحزاب التي تواصلت مع الأفافاس في إطار التشاور السياسي حول الرئاسيات وجدت الحزب متريثا وما زال في نقاش داخلي حول الموضوع ولم يفصل بعد في المسألة، حسب ما ورد لنا ممن تواصلوا معه، أما أنا فلم أتصل به، ربما للأفافاس رؤية أخرى مغايرة، في ظل كثرة التحاليل، نحن نحترم الأحزاب كلها وما يشغلنا في هذه المرحلة هو أن الجزائر تتدحرج يوما بعد يوم نحو الأحادية في قالب تعددي، ومن ثم فإن فعالية الأحزاب السياسية بقيت محدودة، هذا أمر نأسف له جدا.
* ليست المرة الأولى التي نلتقي فيها مع هذه الأحزاب، فقد سبق لنا أن التقينا بعد توقيف المسار الانتخابي بالأفافاس ونسقنا معه في إطار مجموعة العقد الوطني "اجتماع سانت ايجيديو" الذي كانت فيه أحزاب مهمة بما فيها الأفلان برئاسة عبد الحميد مهري رحمه الله، كما كان لنا تنسيق فيما عرف بمجموعة الأربع، التي تحولت فيما بعد إلى مجموعة السبع، ومن بين الأحزاب التي نسقنا معها هي الأرسيدي في 1997 بهدف التصدي للتزوير، بعدها تواجدنا في البرلمان الذي كان فرصة لالتقاء الأحزاب في أول برلمان تعددي، والمناسبة كانت فرصة للجميع للتعرف على بعضنا بعد فترة السرية وكانت أطراف في السلطة تدفع الأحزاب إلى التطاحن فيما بينها في إطار مقولة "فرق تسد" من أجل البقاء في السلطة، لكن الأحزاب تفطنت للأمر وصارت المعركة مشتعلة بين الأحزاب السياسية الجادة ومن ورائها الشعب الجزائري ضد إرادة أخرى تريد للجزائر أن تبقى في أحضان جهات لا تريد الديمقراطية للجزائر، وهو ما جعل الديمقراطية مجرد ديكور وواجهة فقط.