بن بادة يكشف عن إصدار مرسوم يتعلق بإعلام المستهلك ويؤكد: 231 حالة وفاة خلال تسعة أشهر بسبب رداءة صنع الأجهزة الكهرومنزلية

أكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أمس، تسجيل 231 حالة وفاة خلال تسعة أشهر من السنة الجارية جراء الحوادث المنزلية، المترتبة عن استعمال أجهزة كهرومنزلية رديئة الصنع أو نتيجة سوء استعمالها، وتناول مواد سامة وخطيرة عن طريق الخطأ، مشيرا إلى أن هذا الوضع دفع الوزارة إلى إصدار مرسومين تنفيذيين شهر سبتمبر الماضي يتعلقان بأمن ومطابقة المنتوجات المعروضة في السوق، على أن يتم قريبا إصدار مرسوم آخر يتعلق بإعلام المستهلك.
تضاف حصيلة هذه الوفيات، حسب وزير التجارة مصطفى بن بادة، إلى الحصيلة التي سجلتها مصالح الحماية المدنية العام الماضي، التي أحصت 397 حالة وفاة تسببت فيها الحواث المنزلية بشتى أنواعها، سواء تلك المتعلقة بالحروق الناتجة عن رداءة صنع الأجهزة الكهرومنزلية أوعن سوء استعمالها، أوتناول مواد سامة وخطيرة عن طريق الخطأ، أو استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون، إوإثر انفجار قارورات البوتان. كما كشف الوزير عن إيقاف حمولة على مستوى الحدود تمثل حوالي 38 ألف وحدة من أجهزة التسخين، بعضها بها عيوب خطيرة ولا تتوافق تماما مع المعايير المعمول بها وطنيا. وبغرض مواجهة المخاطر الناتجة عن رداءة المنتوجات، لاسيما ما تعلق منها بأجهزة التسخين، وضعت الوزارة إطارا تنظيميا يسمح بالحد من هذا النوع من المخاطر تطبيقا لقانون حماية المستهلك 2009، ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 13-327 الذي صدر شهر سبتمبر 2013 يحدد شروط وكيفيات وضع حيز التنفيذ ضمان السلع والخدمات. وقد وضع مشروع هذا النص لتحديد قواعد تنفيذ مبدأ إلزامية الضمان القانوني على السلع والخدمات القابلة لأن تكون مضمونة ولتحديد وسائل تنفيذها، و مرسوم آخر رقم 13-328 يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش لتمكين وزارة التجارة منح الاعتماد لمخابر أخرى للتكفل بالمنتوجات غير المغطاة حاليا من طرف مخابرها. إلى جانب ذلك كشف الوزير عن إدراج مرسوم آخر حيز التنفيذ يتعلق بإعلام المستهلك.