أنغولا تنفي التضييق على الإسلام

نفى وزير الخارجية الأنغولي جورج تشيكوتي، الأنباء التي أشيعت بشأن قرار حكومي بحظر الديانة الإسلامية في البلاد والتضييق على الشعائر الدينية وهدم المساجد، رغم تأكيد الجالية المسلمة لهذه الأنباء التي أثارت انتقادات في العالم الإسلامي. وقال الوزير في لقاء مع دبلوماسيين أجانب إن ما حدث في بلاده هو رفض تسجيل 194 جمعية دينية لعدم توفر الشروط اللازمة، ومنها التمتع بعضوية مائة ألف شخص والانتشار في ثلثي البلاد، مؤكدا أن ذلك شمل جمعيات إسلامية ومسيحية على السواء. واعترف الوزير بإغلاق عشرات المساجد والمصليات قائلا إنها كانت مستودعات ومحلات تجارية حُولت إلى أماكن عبادة دون رخصة. وأشار إلى أن ثمة "سوء فهم"، مؤكدا أنه لا يوجد اضطهاد للمسلمين، وقال "لا يوجد سياسة حكومية لاضطهاد كنيسة أو دين"، مشيرا إلى أن ذلك هو تفسير الجمعية الإسلامية في أنغولا. لكن بعض قادة الجالية أكدوا أنباء التضييق، وقالوا إنه توجد جمعيات إسلامية تتوافر فيها المتطلبات القانونية ومع ذلك رفضت السلطات الأنغولية تسجيلها. وقال رئيس الجمعية الإسلامية في أنغولا ديفد جا لوكالة رويترز، إن السلطات أغلقت عشرات المساجد ودمرت بعضا منها في أنحاء مختلفة من البلاد، وذلك ضمن ما وصفها بحملة تستهدف الجالية المسلمة. وأضاف ديفد جا أن السلطات تتخذ من تلك القوانين "ذريعة لمنع الدين الإسلامي الذي يعتقدون أنه يهدد الثقافة الأنغولية". وفي وقت سابق أيضا شكك إدواردو كابيا ممثل الجالية المسلمة في سوريمو بولاية لواندا بالتصريحات الحكومية التي تصدر بين فينة وأخرى بشأن عدم وجود قرار بحظر الإسلام في البلاد. وكانت أنباء التضييق على الإسلام قد أثارت استنكارات عدة، حيث أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن صدمتها إزاء ما راج عن نية لحظر الإسلام في أنغولا، وعن هدم مساجد كذلك.