الإعدام يلهب الجدل في التعديل ال 19 في تاريخ قانون العقوبات.. وقف تنفيذ الإعدام يمارسه القضاء بلا نص قانوني

يصنع، منذ يومين، التعديل التاسع عشر على قانون العقوبات منذ 1966، جدلا محتدما تحت قبة البرلمان، والسبب الرئيسي هو عدم تضمن مشروعه الذي أعدته الحكومة التنصيص صراحة على الإعدام في حق خاطفي الأطفال، كظاهرة برزت بقوة في السنتين الأخيرتين.
بالنسبة لكثير من النواب في المجلس الشعبي الوطني، فالحكومة راعت المجموعة الدولية على حساب شعبها الذي يوافق بالإجماع وبلا تردد على إعدام خاطفي وقاتلي الأطفال، إذ تبدو أنها خافت وحسبت للمجتمع الدولي احتمال لومه للجزائر التنصيص صراحة على الإعدام في تشريعاتها.
فمشروع الحكومة لقانون العقوبات الذي يتم تعديله حاليا للمرة ال 19 في حياة الجمهورية، لم ينص صراحة على الإعدام في نص المادة 293 مكرر، واكتفى بذكر تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 263 من القانون نفسه. بالنسبة لفيلالي غويني، النائب عن حركة الإصلاح الوطني، فإن "الكيفية التي نصت بها الحكومة على حكم الإعدام في المادة 293 مكرر مشوبة بالخوف والارتباك"، معبرا بشكل ضمني في مداخلته أن شكل التنصيص يوحي بأنه يمهد ويوطئ "لما هو قادم"، متسائلا إن كان هذا القادم يعني إلغاء عقوبة الاعدام صراحة، يقول ل«الجزائر نيوز".
وطالب فيلالي غويني، وزير العدل حافظ الأختام، في مداخلته، بالرد على أسئلة شائكة للغاية قد يضطر الوزير إلى تجاوزها، حيث قال له "المئات من الأحكام بالإعدام لم تنفذ، فمن يوقف التنفيذ يا معالي الوزير، وهل الأمر يتعلق بالنص الحالي أو بإرادة أخرى"، مواصلا تساؤلاته: "هل وقف تنفيذ الإعدام يستند إلى نص صريح يبرر وقفه أم هناك حالة صارخة لتجاوز تشريع يصد عنه حكم باسم الشعب الجزائري؟ منبها وزير العدل إلى أن في ذلك "تجاوز أيضا لإرادة الشعب الجزائري".
واقترحت الإصلاح أيضا، عبر نائبها فيلالي إدراج، مصطلح الرأي ضمن سلسلة الصفات التي لا ينبغي أن يحدث على أساسها التمييز بين الناس، مشيرا إلى أن ثقافة التمييز وصلت إلى أذهان مسؤولين سامين تنفيذيين وأمنيين وعسكريين، "قبل استقبال النواب من طرف هذه الفئة من حكام الجزائر يسألون عن انتماءات النواب الحزبية"، وقول مسؤولين في أحيان كثيرة للنواب "هل أنت منا أو من الآخرين؟"، معتبرا أن التمييز عشش في أذهان من هم في أعلى هرم السلطة.