أمر، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، رؤساء المؤسسات الجامعية ومدراء مراكز البحث، باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحد من السرقات العلمية ووضع قواعد وأنماط لتأطير سيرورة البحث بصفة استعجالية قبل أن تأخذ المسألة أبعادا يصعب تداركها، ومعاقبة كل من يثبت تورطهم في أعمال السرقة العلمية وفقا للتنظيم الساري المعمول به بما في ذلك الإحالة على العدالة. أكد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مراسلته المتعلقة بموضوع السرقات العلمية، أن كثرة التنبيه لحالات السرقة العلمية في النشريات والمقالات العلمية وأطروحات الدكتوراه يفرض حتمية معالجة هذه المسألة بطريقة ناجعة قبل أن تأخذ أبعادا يصعب تداركها، الوضع الذي استدعى التفكير في وضع قواعد وأنماط تحكم الأمانة العلمية وتنشط آليات المتابعة وتطور المنتوج العلمي للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين وفق شروط أخلاقيات المهنة. وألزم بموجب ذلك رؤساء الجامعات ومدراء مراكز البحث بمعاقبة كل من يقوم بأفعال السرقة العلمية وفقا للتنظيم الساري المفعول بما في ذلك اللجوء إلى العدالة. واعتبر أن مشاركة اللجان المحلية لأخلاقيات المهنة الجامعية وآدابها في هذه المسألة تعد أساسية ما يفرض تنشيط أعمالها وتنصيبها لتتكفل بمعالجة حالات السرقة التي تعرض عليها. وأمام هذا الوضع، أكد الوزير في نص مراسلته "أنه من المستعجل وضع قواعد وأنماط لتأطير سيرورة عمل البحث واتخاذ إجراءات ملموسة ومحكمة ومشتركة بين كل المؤسسات الجامعية لضمان أمانة وأصالة كل منتوج علمي". ودعا الهيئات البيداغوجية والعلمية إلى المشاركة في إعداد الاقتراحات المتعلقة بوضع آليات المتابعة ومراقبة الأمانة العلمية. وحمّل وزير القطاع مسؤولية هذا الوضع للمشرفين على أعمال البحث باعتبارهم الفاعلين الرئيسيين المكلفين بمتابعة الأعمال البحثية، وأكد في هذا الصدد أنه "من البديهي أن مدير الأطروحة والمشرف على أعمال البحث هو في الغالب الفاعل الأول المكلف بمتابعة مراحل البحث، لذلك فهو الضامن لأصالة وأمانة العمل العلمي. كما أن الخبراء وأعضاء اللجان المكلفين بتقويم عمل البحث، هم أيضا مسؤولون عن نوعية هذا العمل".
