غرداية: 3 أشهر سجنا غير نافذ ل6 موقوفين متورطين في أحداث العنف والتخريب

أقرّت محكمة غرداية، أمس، عقوبة السجن لمدة 3 أشهر غير نافذة في حق 06 موقوفين متورطين في أحداث العنف والتخريب التي سجلت بهذه الولاية طيلة الأسابيع الماضية، حسب ما أكدته مصادر محلية ل«الجزائر نيوز".
شرعت محكمة غرداية في محاكمة الموقوفين الذين ثبت تورطهم في أعمال العنف والتخريب التي شهدتها ولاية غرداية - حسب ذات المصادر- وتم على إثر ذلك الفصل في القضايا المنسوبة ل 6 موقوفين حكم عليهم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر غير نافذة وهو الحكم الذي اعتبرته ذات المصادر مخففا تفاديا لعودة الاضطراب والتوتر بالمنطقة. وأفضت المفاوضات بين مبعوث مدير الأمن الوطني بالتنسيق مع والي الولاية وأعيان المنطقة من العرب والميزابيين إلى اتخاذ أولياء التلاميذ قرار استئناف الدراسة ابتداء من اليوم، وعلى إثر ذلك قامت جمعية أولياء التلاميذ بنشر بيان تطمئن فيه الأولياء وتعلن فيه عن اتخاذها قرار استئناف الدراسة وفقا لما ورد في نص البيان الذي أكد "أنه بناء على ضمانات السلطات الأمنية والإدارية والتدابير الجاري اتخاذها بنوع من الجدية قصد استتباب الأمن في البلدة ونشر السكينة في النفوس، فإن جمعيات أولياء التلاميذ والأحياء تقرر العودة إلى الدراسة بالنسبة لمختلف المؤسسات الرسمية والحرة والخاصة وفي جميع الأطوار يوم 29 جانفي الجاري مع التوصية بأخذ الحيطة والحذر". غير أن ما يجعل العودة إلى مقاعد الدراسة أمرا غير مؤكد هو استغلال المؤسسات التربوية من قبل العائلات التي تعرضت منازلها للحرق والتخريب جراء أعمال العنف التي شهدتها لاسيما أن هذه العائلات لم تجد مأوى لها سوى المؤسسات التربوية في خضم الأحداث المأساوية التي ألمت بالمنطقة بحيث ما تزال العائلات المتضررة حسب ذات المصادر تقتات على ما يجود به المحسنون في ظل غياب تكفل الدولة بها وعدم اتخاذها إجراءات ترمي إلى مساعدة المتضررين من هذه الأحداث وتعويضهم حسب ذات المصادر. وفي هذا الصدد، أحصى مجلس أعيان "أتمليشت" ما لا يقل عن 222 مسكن تعرضت للتخريب والحرق، بينما قدر عدد المنكوبين في مراكز الإيواء 89 شخصا، وتبقى هذه إحصائيات أولية لا تعكس حجم الخسائر المادية التي تكبتها هذه الولاية بسبب المواجهات التي جرت بين مجموعات شبانية.
إلى جانب ذلك، استجاب التجار المزابيون لنداء خلية المتابعة والتنسيق التي دعت التجار إلى استئناف نشاطهم بعد اتخذها قرار تجميد الإضراب الثاني بعد اللقاءات المنعقدة مع السلطات الإدارية والأمنية تلقت على إثرها وعودا بأخذ جميع الإجراءات الأمنية. ونظرا لهدوء الوضع نوعا ما، دعت هذه الخلية التجار إلى استئناف النشاط التجاري وفتح المحلات مع التشديد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر.