الوزير الأول عبد المالك سلال: الحكومة مستعدة لضمان نزاهة الرئاسيات والتعامل مع مشاكل مرشحيها في الإطار القانوني

أكد، الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، أن الحكومة وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، مستعدة للاستماع لكافة العراقيل المطروحة من طرف كافة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة ومحاولة معالجتها في حدود ما يسمح به القانون ضمانا لنزاهتها، مضيفا أن مكافحة الرشوة والبيروقراطية تستلزم كمبدأ تسخير ثقافة الشفافية في المجتمع قبل أن تتعلق بتغيير القوانين والمراسيم.
أشار الوزير الأول عبد المالك سلال، وفي الكلمة التي ألقاها أمام منتخبي وممثلي المجتمع المدني بولاية تسيمسيلت، إلى أن الجزائر مقبلة على موعد جد هام المتمثل في الاستحقاقات الرئاسية المقررة بتاريخ 17 أفريل المقبل، مضيفا أن مهمة نجاح مسار الانتخابات المقبلة هي مهمة الجميع وواجب على عاتق كل جزائري غيور على وطنه، مضيفا أن الحكومة وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية مستعدة للاستماع لجميع المشاكل المطروحة من طرف المترشحين ومحاولة معالجتها في الإطار المسموح به قانونيا. وقال الوزير الأول في الشأن ذاته: "إلتزام الحكومة لضمان شفافية الانتخابات يتطلب من المترشحين أن يكونوا فرسان الديمقراطية للحفاظ على السيادة الوطنية". وفي سياق متصل، تفادى الوزير الأول الخوض وبشكل صريح في مسألة ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة، رغم نداءات المجتمع المدني بحمل رسالة واحدة إلى رئيس الجمهورية من أجل مساندة ترشحه للاستحقاقات القادمة، واكتفى بعرض حصيلة الإنجازات المجسدة منذ تولي الرئيس تسيير شؤون البلاد، وهي النهضة التنموية التي وصفها بالإيجابية "إن النهضة التنموية والاقتصادية المحققة بالجزائر خاصة في العشرية الأخيرة، حقيقة تاريخية ليس بمقدور أي كان إنكارها والتشكيك فيها ولا نقبل بالرجوع إلى الوراء". وفي سياق آخر، تطرق عبد المالك سلال إلى ظاهرة الفساد والرشوة التي اعتبرها بمثابة مشكلة منافية لتعاليم الدين الإسلامي وعادات وتقاليد المجتمع، مضيفا أن مكافحة ظاهرة الفساد أضحى شرطا ضروريا في الوقت الراهن لتعزيز ثقة المواطن مع مؤسسات الدولة، وأن مهام القضاء عليه من مسؤوليات الجهات القضائية التي من واجبها ضمان المحاكمة العادلة وتجنب الأمور المؤدية إلى الانحراف في المجتمع، مضيفا أنه من الواجب على الجميع أن يساهم في ترسيخ ثقافة الشفافية والنزاهة في الحياة العامة، من منطلق أن محاربة الفساد والبيروقراطية تستلزم كمبدأ تغيير الفكر السائد أولا قبل تغيير المراسيم والنصوص القانونية. في سياق آخر، صرح الوزير الأول، بأن ازدهار الدولة الجزائرية وأمنها وكذا استقرارها مرهون بمدى وحدة ومحبة الشعب لها، وهي مستعدة من جهتها للعمل على تحقيق النهضة الشاملة للأمة، حيث أنها كلها عزم لتجسيد ذلك ميدانيا وعن قريب وستكون الانطلاقة من ما سيتم اعتماده في اجتماع الثلاثية المرتقب تنظيمها بتاريخ 20 فيفري الجاري. وقد حل الوزير الأول عبد المالك سلال رفقة وفد وزاري، أمس، بولاية تسيمسيلت، في زيارة عمل قام من خلالها بمعاينة العديد من المشاريع التنموية وإدخال البعض منها حيز الخدمة والتي شملت قطاعات الموارد المائية، التعليم العالي، النقل، وأخيرا السكن. وهي المشاريع التي تندرج في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية التنموي والاقتصادي والاجتماعي بهذه الولاية. كما ألح الوزير أثناء تفقده مشروع إنجاز 2000 مقعد بيداغوجي جديد على ضرورة استبدال التخصصات الجامعية المعتمدة قديما بالولاية التي تسببت في تفشي البيروقراطية الإدارية بأخرى حديثة مع إعطاء أولوية أكثر لعامل التكوين الذي يجب أن يتأقلم مع تخصصات الولاية ويستجيب لمتطلبات سوق العمل.
مبعوث "الجزائر نيوز" إلى ولاية تيسمسيلت: سمير لكريب