لتعويض تكاليف التكوين الإقامي بالخارج.. الخصم من رواتب الأساتذة المتأخرين يثير فتيل الاحتجاج بالجامعات

هدد أساتذة عدد من الجامعات بالاحتجاج بسبب قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضي بخصم تكاليف التكوين الإقامي بالخارج من رواتب الأساتذة الذين استفادوا من منح التكوين قبل سنة 2011، وقد أثار هذا القرار استياء وسخط العديد منهم نظرا لصعوبة اتمامهم مذكرات التخرج في المهلة المحددة من قبل الوزارة والمقدرة بثلاثة أشهر ابتداء من شهر فيفري الجاري.
أمر الأمين العام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تعليمته الموجهة لرؤساء مؤسسات التعليم العالي بالخصم من رواتب الأساتذة الذين استفادوا من منحة تكوين إقامي بالخارج منذ سنة 2011 ولم ينهوا بعد رسائل تخرجهم تكاليف التكوين في حال عدم التزامهم بإنهائها في ظرف الثلاثة أشهر القليلة القادمة حسب ما أكدته مصادر مطلعة ل"الجزائر نيوز" .
ويعد هذا الإجراء سابقة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الذي لم يشهد من قبل تدخل المصالح الإدارية للوزارة في الشأن البيداغوجي، لاسيما وأن تقييم الرسائل الجامعية أو المذكرات من صلاحيات المجالس العلمية للجامعات وليس من صلاحيات الإدارة نظرا للصعوبات والعراقيل التي قد تعترض سبيل الباحث خلال إنجازه الرسالة علاوة على اختلاف التخصصات والمواضيع التي تشكل صلب المذكرة العلمية، ضف إلى ذلك أن هذا الإجراء لم يأخذ بعين الاعتبار أسباب تأخر الإنجاز المرتبطة بالأعباء البيداغوجية الموكلة للأساتذة والظروف المهنية والاجتماعية حسب تأكيد الأساتذة المعنيين بهذا الإجراء. إلى جانب ذلك، وصف المنسق الوطني بالمجلس المستقل لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد المالك رحماني، هذا الاجراء ب"التعسفي" الذي لا أساس له في ظل تباين أسباب تأخر إنجاز مذكرات التخرج من تخصص لآخر نظرا لاختلاف مواضيع بحث الأساتذة وهو ما لا يسمح بإمكانية تعميم مثل هذا القرار، حتى وإن تفهم الأساتذة دافع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتعلق بتحصين الأموال العمومية كان يفترض بها استشارة النقابة باعتبارها شريكا اجتماعيا من حقه المشاركة في اتخاذ اجراءات مثل هذه حسب ذات المتحدث الذي قال إن هذا الاجراء يعطي فرصة للتضييق على الأساتذة. وأكد عبد المالك رحماني، أن طلب الغاء هذا الاجراء سيرفع إلى وزير القطاع اثر الاجتماع المقرر عقده اليوم، بمقر الوزارة مشيرا إلى أن قيمة التكاليف المالية التي يفترض بالأستاذ المستفيد من تكوين إقامي بالخارج لمدة 18 شهرا تعويضها عند تطبيق هذا الإجراء تتجاوز 200 مليون سنتيم.