مقران آيت العربي يقدم اقتراحاته حول الدستور القادم

أوضح المحامي مقران آيت العربي أنه بعد 50 سنة من الاستقلال ومع تحديات القرن الواحد والعشرين أصبحت عملية تعديل الدستور "ليست مجرد عملية تقنية يقوم بها شخص مهما كانت مسؤوليته أو لجنة مهما كانت كفاءة أعضائها بل هو قضية مجتمع تحتاج إلى نقاش واسع يشارك فيه الجميع".
وبخصوص النقاش الدائر حاليا على الساحة السياسية حول مشروع الدستور القادم، شدد الناشط السياسي مقران آيت العربي في مساهمة له نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" على ضرورة "فتح نقاش واسع بين جميع فعاليات المجتمع دون إقصاء أي طرف بسبب الانتماءات الفكرية والسياسية والأيديولوجية والدينية والعرقية والثقافية"، مشيرا في سياق ذلك إلى أن التعديلات المحتملة ينبغي أن ترمي "إلى توسيع مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان والمواطن، وإلى الانتقال من نظام الترخيص إلى نظام التصريح فيما يخص تأسيس الجمعيات والأحزاب والجرائد وعقد الاجتماعات والمسيرات السلمية".
بالمقابل طرح المحامي والسيناتور السابق مقران آيت العربي مجموعة من النقاط التي يراها ضرورية من أجل دستور "يضمن الديمقراطية والاستمرار" ويكون من خلال "وضع ضمانات كافية لاحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان والمواطن وعدم تقييدها بالقانون إلا بالقدر الضروري لاحترام حريات الآخرين، النص صراحة على استقلال القاضي وعدم خضوعه إلا للقانون، ضمان حرية الرأي والتعبير وعدم تقييدها إلا بما هو ضروري للمحافظة على شرف واعتبار الأشخاص"، وفيما يخص تحصين الجانب الأمني للدولة دعا صاحب المبادرة إلى "تحديد مهام مصالح الأمن في الدستور القادم، ووضع ضمانات كافية لتمارس مصالح الشرطة والدرك مهامها تحت قياداتها في إطار القانون، أما الهيئات الأمنية الخاضعة لسلطة وزارة الدفاع الوطني فينبغي أن تعتني بأمن الجيش ومنشآته وعتاده وبالأمن الخارجي للدولة، بالإضافة إلى وضع الجيش خارج اللعبة السياسية وتزويده بالوسائل المادية والبشرية اللازمة لإنجاز مهامه الدستورية في كل الظروف"، كما طالب المحامي آيت العربي في سياق ذلك ب "الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية والعمل من أجل ترقيتها وتعميمها في المجالات التعليمية والإدارية والقضائية بطريقة تدريجية بجانب اللغة العربية استجابة للرغبات الشعبية".