عبد العزيز بلعيد: الدستور القادم لا بد أن يكون "ديمقراطيا وتوافقيا"

أكد رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد أمس، أن الدستور القادم لا بد أن يكون "ديمقراطيا وتوافقيا" ويتضمن المبادئ العامة المترجمة لأبعاد دولة الحق والقانون. وفي تصريح للصحافة عقب لقائه مع مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى في اليوم الثاني من المشاورات حول تعديل الدستور، أوضح بلعيد أن المقترح الرئيسي الذي قدمه بالمناسبة يقرّ ب«ضرورة صناعة دستور استشرافي ديمقراطي وتوافقي بأتم معنى الكلمة يمتد إلى فترة زمنية طويلة وليس دستور أزمة أو مرحلة يعدّل فيها من حين لآخر وذلك ضمانا لاستقرار واستمرارية الدولة بآلية واضحة". وأضاف رئيس جبهة المستقبل بأن الدستور القادم "يجب أن يتضمن المبادئ العامة المترجمة لأبعاد بناء الدولة الحديثة أي دولة الحق والقانون في مختلف المجالات"، مشددا على أن مثل هذا الدستور "لا بد أن يمر حتما عبر استفتاء شعبي بعد فتح حوار ونقاش مستفيضين حوله بمساهمة كل الطبقة السياسية والمجتمع المدني والمواطنين". وعن رؤية حزبه لنوعية النظام في الجزائر، أكد المسؤول الحزبي على ضرورة تبني نظام شبه رئاسي "يراعي تقاسم الصلاحيات والمهام بشكل واضح". كما اقترحت الجبهة -حسب وثيقة العرض العام للاقتراحات المتعلقة بالتعديل الدستوري وزعت على الصحافة- الرجوع إلى منصب رئيس الحكومة وتعزيز صلاحياته مع حصر صلاحيات رئيس الجمهورية الموسعة في سياق إحداث توازن يحقق تعاون هيئات الدولة. وفيما تعلق باستقلالية السلطات، أكدت المقترحات المقدمة من طرف جبهة المستقبل على الأهمية التي توليها لهذا الأمر من خلال إبعاد هذه السلطات عن كل التأثيرات وحماية وترقية المعيار التشريعي داخل الدولة من خلال دعم السلطة التشريعية وتفعيل الأداء التشريعي بتبسيط إجراءاته وتقوية أدوات الرقابة. وتضمنت جملة المقترحات -حسب بلعيد- وضع أسس دستورية جديدة تضمن شفافية أكثر للعملية الانتخابية عبر كافة مراحلها وذلك بسن قوانين وتشريعات تراعي خصوصية كل انتخاب .