قلق أممي حيال "الأسرى الإداريين" الفلسطينيين لدى إسرائيل

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أول أمس الجمعة، عن قلقه حيال الوضع الصحي ل125 من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في إطار "الاعتقال الإداري" في سجون الاحتلال الإسرائيلي والمضربين عن الطعام
منذ أكثر من شهر، ودعا إسرائيل إلى توجيه الاتهامات إليهم أو الإفراج عنهم. وبدأ هؤلاء السجناء - المعتقلون في مدينة البيرة في الضفة الغربية - إضرابهم في ال 23 أفريل الماضي للفت الانتباه إلى وضعهم والمطالبة بإنهاء نظام ما يعرف بالاعتقال الإداري الذي يخضعون له من قبل السلطات الإسرائيلية، أي من دون اتهام ولا محاكمة. وقال ستيفان دوجارك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان، إن "بان قلق إزاء معلومات تفيد بتدهور الوضع الصحي للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ أكثر من شهر"، وأضاف أن بان دعا إلى "توجيه الاتهام أو الإفراج في أسرع وقت" عن هؤلاء السجناء. وحسب متحدثة باسم دائرة السجون الإسرائيلية، يبلغ العدد الإجمالي للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية المضربين عن الطعام 290 سجين، 70 منهم نقلوا إلى المستشفى بعد تدهور وضعهم الصحي، علما بأن قرابة 5000 فلسطيني في السجون الإسرائيلية غالبيتهم لأسباب أمنية وبينهم نحو 200 قيد الاعتقال الإداري. وبموجب القانون الإسرائيلي الموروث عن عهد الاحتلال البريطاني لفلسطين، يمكن وضع الفلسطيني المشتبه به قيد الاعتقال الإداري دون توجيه الاتهام له لستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة. ويقول مراقبون إن إسرائيل تلجأ إلى هذا الإجراء خصوصا لعدم الكشف عن ملفات المشبوهين وحماية شبكة مخبريها الذين يعدهم الفلسطينيون بمثابة "متعاونين". ويلقى إضراب الأسرى الإداريين دعما في الشارع الفلسطيني وفي وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أطلق ناشطون على موقع "تويتر" وسما (هاشتاغ) بعنوان "مي وملح"، وذلك في إشارة إلى اكتفاء المضربين بتناول الماء والملح للحفاظ على أمعائهم سليمة.