عباس يسحب شكوى ضد الاحتلال من الجنائية الدولية

أكد الجراح الفرنسي كريستوفر أوبرلاين في مقال مطول نشره موقع "وكالة الأنباء الحرة" الالكتروني، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وتحت ضغوط غربية، سحب الشكوى التي أودعتها السلطة لدى الجنائية الدولية ضد الجرائم التي اقترفها الجيش الإسرائيلي في غزة خلال العدوان المتواصل منذ أكثر من شهر.
وتحت عنوان "آخر الجرائم في غزة: جريمة الخيانة العظمى" كتب الجراح المتطوع في قطاع غزة كريستوفر أوبرلاين، أن وزير الخارجية رياض المالكي استلم من السيدة فتو بن سودة نائبة محكمة الجنيات الدولية، قرار إلغاء الشكوى التي قدمها في 25 الشهر الماضي وزير العدل الفلسطيني سليم السقا، والنائب العام في غزة السيد إسماعيل جابر، ضد جرائم الحرب التي اقترفها الجيش الإسرائيلي في غزة".
الشكوى حسب الطبيب الفرنسي أعدتها ثلة من خيرة المتخصصين في القانون الدولي، وحظيت بمساندة مائة وثلاثين أستاذا في القانون الدولي الذين أكدوا أنها مؤسسة وقانونية وشرعية بالنظر لقوانين الجنائية الدولية..
ويسرد كريستوف في مقالته تفاصيل إجراءات الإلغاء التي انطلقت مباشرة بعد نشر الشكوى، عندما اعتمد الرئيس محمود عباس وممثل فلسطين لدى الأمم المتحدة والسيدة ليلى شهيد سفيرة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي إستراتيجية أو خطة لإلغاء الشكوى.
وادعى ممثل فلسطين لدى الأمم المتحدة وبالاتفاق مع "إسرائيل" أن الشكوى قد تنقلب ضد المقاومة الفلسطينية، وهذا أمر غير صحيح قانونيا طبقا للمادة 31 من قانون الجنائية الدولية، يؤكد الجراح الفرنسي.
وفي الاتجاه نفسه ذهبت السيدة ليلى مما أثار رد فعل رسمي من حماس عن طريق ناطقها الرسمي سامي أبو زهري الذي جزم قائلا:"لا تسمعوا لأي صوت يدعي بأننا سنكون عرضة لمتابعة في محكمة الجنايات الدولية. البعض يقول أن حماس أو أشخاصا مقاومين آخرين يمكن أن يكونوا ضحية متابعات من هذا القبيل وهذا غير صحيح. إنها مجرد بروباغاندا، لا يخيفنا شيء مما نقوم به نحن تحت الاحتلال ومن حقنا قانونيا أن نقاوم."
ومع الأسف، يسترسل كريستوف، فقد كان منتظرا أن تفضي هذه الضغوطات الممارسة على الجنائية الدولية إلى إلغاء الشكوى.. كما حدث تماما في خريف 2008-2009 –أول حرب على غزة- عندما أوفد عباس المالكي إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية ليتم إلغاء إجراءات إيداع الشكوى آنذاك.. إنهم الأشخاص أنفسهم الذين يديرون المناورة اليوم حسب أوبرلاين..
ويلفت الطبيب الفرنسي الانتباه إلى أهمية الشكوى المودعة في 25 يوليو، ويقول إنها تشكل خطرا داهما وتهديدا ثقيلا على إسرائيل إن هي حُوِلت إلى الغرفة الأولى، لأن الشكوى وبالإضافة إلى جرائم الحرب فإنها تشير إلى جريمة الاحتلال مما يضع كل الشركات الأجنبية العاملة في الأراضي المحتلة تحت طائلة القانون والمتابعة بتهمة التواطؤ وهذا سيكون له انعكاسات اقتصادية وخيمة مباشرة وسريعة على "إسرائيل" قبل محاكمة مقترفي الجرائم.
وقال الجراح الفرنسي" قبل أن تتوقف معركة الأسلحة أصلا.. لقد حقق نتانياهو بفضل عباس والسيدة شهيد نصرا سياسيا مؤزرا فقد تخلص من الخطر الاقتصادي..
ولم يفوت الطبيب الفرنسي الفرصة ليفند بالحجة والدليل ادعاءات السيدة شاهد بأنها ستعتمد استراتيجية أخرى تقوم على أساس الانضمام إلى محكمة الجنيات الدولية. متسائلا لماذا لم تقم بذلك من ذي قبل؟ إن التحجج بضرورة الاعتراف بالدول الفلسطينية في منظمة الأمم المتحدة بهتان قانوني يؤكد أوبرلاين.. لقد كان بوسع عباس والسيدة ليلى اللجوء للمحكمة منذ أكثر من عشر سنوات.. فقد كان بمقدورهم تفادي ثلاث مجازر في غزة.
الجراح الفرنسي كريستوف أوبرلاين لا يذهب من طرق متفرقة ليدين السلطة الفلسطينية ويتهمها مباشرة بتهم ثقيلة، قائلا :"إن إسكات القانون يكشف مرة أخرى السلطة الفلسطينية على حقيقتها، واللعبة القاتلة التي تلعبها".
وتساءل" هل كانت حقا تخدم الفلسطينيين عندما لجأت إلى استرجاع السلطة بالسلاح بعد انهزامها في الانتخابات عام 2006؟ وهل خدمت حقا الفلسطينيين في ألفين وستة عندما أدانت القبض على جندي إسرائيلي في أرض المعركة؟ وهل كانت في خدمة الفلسطينيين عندما ساهمت في قبر تقرير تقرير قولدستون حول الجرائم المرتكبة في غزة عام ألفين وتسعة؟ وهل حقا في خدمة الفلسطينيين عندما تؤيد رسميا الديكتاتور الجديد في مصر الذي أغلق المنفذ الوحيد لغزة نحو العالم..
ويختم الدكتور تحليله بالتأكيد بأن عباس رئيس غير شرعي، وغير قانوني لأن ولايته انتهت في 2009 وفق القوانين الفلسطينية.. عباس وشهيد حسب أوبرلاين يتسيدان على حقل من الخراب المادي والسياسي والأخلاقي إنهما يخدمان مصلحة العدو .. حكومة فلسطين الحالية مثل حكومة فيشي يؤكد الجراح الفرنسي الشجاع..