قدم المركز القانوني لاسرائيل "شورات هادين" شكوى ضد الرئيس محمود عباس في محكمة الجنايات الدولية، يطالب فيها بمحاكمته على "جرائم حرب" تمثلت في هجمات صاروخية نفذتها منظمة التحرير الفلسطينية على مدن الداخل الفلسطيني المحتل. وجاء في الشكوى أن حركة فتح كانت مسؤولة عن عدد من الهجمات الصاروخية على مدن فلسطينالمحتلة خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، معتبرة، أن الرئيس عباس شخصيًا هو المسؤول القانوني عن الأعمال الإجرامية للمجموعات. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فإن رئيسة المركز نتسانا دارشان لايتنر ادعت أن “قائد فتح محمود عباس يمكن أن يحاكم في المحكمة الجنائية الدولية كونه مواطن أردني والأردن عضو حاليًا في المحكمة الجنائية الدولية، وباعتبار أن المحكمة الجنائية الدولية لديها الصلاحية لممارسة سلطتها القضائية على كافة الأعمال المرتكبة من قبل مواطن لأحد الأعضاء”. وتضيف الشكوى، أن الرئيس كان يأمر حركة فتح خلال العدوان الأخير بإطلاق صواريخ عديدة على مراكز “للسكان المدنيين الإسرائيليين”، لينفذ “الإرهابيون الذين مقرهم غزة هجماتهم على هذه المناطق بأسلحة قاتلة، ما يشكل جريمة حسب القانون الدولي، كما أن عباس مسؤول قانونيًا عن أفعال تلك المنظمات كونه مسؤولهم الأعلى ويمثل القيادة والسيطرة عليهم”. وادعت الشكوى، “أثناء سريان حرب غزة فإن حركة فتح تفاخرت وباعتزاز بأنها قد أطلقت صواريخ باتجاه العديد من المراكز المدنية في إسرائيل”. وقالت، إن “الأردن لديه منظومة قوانين واسعة ضد الإرهاب، وإن تلك القوانين مطبقة بصورة واضحة بطريقة غير عادلة وعلى نحو ذي دوافع سياسية، فالأردن لم يحاكم أبدًا أي مواطن فلسطيني على الإرهاب وهو لا يمتلك الوسائل لحبس محمود عباس”. وتابع المركز الإسرائيلي أن الشكوى “تعطي المحكمة الجنائية الدولية الأسس القانونية لمحاكمة عباس على اتهامات بأن منظمة التحرير الفلسطينية نفسها قد ارتكبت جرائم كراهية ضد المدنيين الإسرائيليين”. وقالت دارشان لايتنر، إن “عباس يعتقد بصورة خاطئة أن الجرائم المرتكبة ضد العرب هي الوحيدة التي ستتوجب محاكمتها”، مضيفة، أن قادة فلسطينيون هددوا خلال الأيام الأخيرة بأن يصبحوا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لتوجيه الاتهام للرسميين في الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب.
