احتجاجات بمركب الرويبة على تطبيق قرار إلغاء التقاعد المسبق

قرر، أمس، عمال الشركة الوطنية للمركبات الصناعية بالمنطقة الصناعية بالرويبة مواصلة إضرابهم عن العمل، الذي يدخل يومه الرابع على التوالي أثناء احتجاجهم أمام مقر الشركة، للمطالبة بإلغاء قرار منع التقاعد المسبق، رافضين القرار القاضي بتحديده بسن 60 سنة من الخدمة الفعلية، بحكم أنه لا يتناسب مع طبيعة العمل الذي يزاوله عمال الشركة في ظل غياب الحد الأدنى لشروط العمل التي تنعكس سلبا على صحة العمال، والرفع من قيمة القدرة الشرائية ووضع حد لبيروقراطية التسيير التي تنخر كيان الشركة· أكد عمال الشركة الوطنية للمركبات الصناعية ل ''الجزائر نيوز''، أن حركتهم الاحتجاجية وليدة ل ''الوضع'' الكارثي الذي يزاول فيه العمال نشاطهم، حيث تغيب أدنى شروط العمل، مما أدى إلى تسجيل ارتفاع في حوادث العمل التي لا يستفيد العامل من حق التعويض عنها إلا بشروط محددة، أما بالنسبة للمنح العائلية، فقد أكد العمال أن النسبة الحالية التي تمنح لهم تقدر ب 300 دج جزائري، وهي القيمة التي طالب المحتجون برفعها· كما دعا عمال الشركة الذين يفوق عددهم 6500 عامل بتعزيز الوحدات الطبية في الشركة التي تفتقر -حسبهم- لهذه الخدمة رغم المخاطر التي تميز عملهم، وهو ما يجعل حياة العديد منهم عرضة للخطر· وصف عمال الشركة الوطنية للمركبات الصناعية القرارات المتمخضة عن اجتماع الثلاثية ب ''المهينة لكرامة العامل الجزائري''، باعتبارها لا تستجيب لتطلعات القاعدة العمالية، في مقدمتها الزيادة في الأجر القاعدي التي تم حصرها ب 15 ألف دينار، وهي الزيادة التي لم تشمل كل العمال· وتضمنت لائحة مطالبهم المصاغة إلغاء تحديد سن التقاعد ب 60 سنة لأن ذلك يتنافى مع القدرة الفيزيائية والعقلية للعمال، بحكم أن القرار يعرضهم للإصابة بأمراض تحيل أغلبهم على العجز بناء على المخاطر المهنية التي يتعرض لها العمال في مقدمتها العاملون بأقسام الحدادة وتذويب الحديد والورشات الميكانيكية··· الخ· وأرجع العمال انسداد الوضع بالشركة إلى بيروقراطية التسيير التي تنتهجها الإدارة التي لم تحرك - حسبهم - ساكنا رغم إضرابهم عن العمل، مستدلين في حديثهم عن ذلك بعدم استفادتهم من المنح والفوائد المرتبطة بمردودية الإنتاج، وانتقد العمال دور الفرع النقابي باعتباره ممثلا عن عمال الشركة الوطنية للمركبات الصناعية الذي تخاذل في الدفاع عن مصالحهم، خاصة فيما يتعلق بإلغاء التقاعد المسبق، مهددين بتصعيد حركتهم الاحتجاجية إذا لم يتم إعادة النظر في القرار·