عمال سوناكوم يواصلون الإضراب مطالبين السلطات التدخل العاجل

"ندّدوا بسوء الأوضاع والحڤرة و التهميش"

تدخلت عناصر الدرك الوطني بالروبية، أمس، من أجل إفشال أي محاولة للقيام بأعمال العنف والشغب أثناء الاعتصام الذي قام به عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية "سوناكوم" بعد دخولهم في إضراب مفتوح منذ أسبوع تنديدا بالأوضاع المزرية.
واصل عمال شركة سوناكوم احتجاجهم للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعد القرار الثلاثي الذي خرج به اجتماع الحكومة والمركزية النقابية والباترونا، القرار حسب بعض العمال كان مجحفا في حقهم ولاقى رفض معظمهم، وهذا ما دفع بالعمال لرفض العمل وتصعيد الاحتجاج، خاصة في حالة ما إذا لم تلق نداءاتهم آذانا صاغية من طرف السلطات العليا.
وكشف الأمين العام لنقابة سوناكوم، بن مولود محمد أمزيان، أن المشكل الذي دفع العمال إلى تقرير مواصلة الاحتجاج، هو القرار الذي خرج به الاجتماع، مما دفع بالعمال للمطالبة برفع الأجور التي قال عنها المتحدث إنها لا تلبي الاحتياجات المعيشية للموظفين، في حين طالب المحتجون بإلغاء سن التقاعد الذي يخضع لسن 60 سنة وجعله دون شروط محددة بسبب الظروف المعيشية للعمال، وكذا الظروف المهنية الصعبة التي يعملون فيها، لاسيما تعرضهم لمختلف المواد السامة لخطيرة، والتي قد تتسبب في أمراض مزمنة من الممكن أن تودي بحياتهم. كما دعوا السلطات إلى إلغاء المادة 87 مكرر المعتمدة في حساب الحد الوطني الأدنى للأجور.
وقد ردد عمال شركة سوناكوم عبارات سخط وتذمر من تجاهل السلطات لأوضاعهم، قائلين "عايش بالكريدي"، معبرين عن استيائهم الشديد من الأوضاع التي آل إليها العامل الجزائري أثناء وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر الشركة الوطنية للسيارات الصناعية.
وما زاد الطينة بلة حسب بعض العمال هو الظروف التي يعملون فيها وكذا المواد الخطيرة، كالمواد الكيميائية والدهن، ما جعل أغلبهم يعاني من أمراض خطيرة ومزمنة، مضيفين أن كل هذه المشاكل يقابلها الدخل الشهري الضئيل الذي لا يلبي متطلباتهم المعيشية أمام تدني القدرة الشرائية.
وفي ذات السياق، قرر العديد من عمال الشركات الصناعية بالرويبة كشركة "كامو"، "موبيسكو"، "تاميج" و"أونيباك" الدخول في حركة احتجاجية واسعة لأجل غير مسمى من أجل مساندة عمال شركة سوناكوم والوقوف في وجه ما أسموه ب "الحڤرة والتهميش".
ودعا عمال سوناكوم السلطات العليا النظر في مطالبهم من أجل تحسين الخدمة، مقررين في انتظار ذلك مواصلة الاحتجاج وعدم التراجع عن الإضراب الذي يرسخ مطالبهم الشرعية.