أصدرت خلية الاتصال والعلاقات العامة، التابعة لأمن ولاية الجلفة، حصيلة نشاطها للثلاثي الأول للعام الجاري في مجال نشاطها عبر ولاية الجلفة. وحسب ذات المصدر فإن ولاية الجلفة قد شهدت خلال فترة 03 أشهر 1058 قضية في مختلف الأصناف (جنايات وجنح ضد الأفراد وضد الأموال والشيء العمومي وجرائم مختلفة). ويعطي هذا الرقم صورة مأساوية عن واقع الجريمة بالولاية حيث أن معدلها يفوق 11 جريمة كل يوم وهو ما يعني دق ناقوس الخطر من طرف هيآت المجتمع لبحث جذور الجنوح واقتراح الحلول الكفيلة بالقضاء عليه. ويُلاحظ أن الرقم الأكبر من القضايا المعالجة يتعلق بالجنايات والجنح ضد الأموال بمجموع 594 قضية يليه الجنايات والجنح ضد الأفراد بمجموع 399 قضية وهو معطى مهم جدا اذا ما لاحظنا أن المتوسط اليومي للاعتداء على الأفراد والممتلكات يتراوح ما بين 04 الى 06 جرائم يوميا مما يرفع بحجم المسؤولية على الهيآت الأمنية والدينية والأكاديمية والبلدية بغية حلحلة الوضع ... لا سيما وأن عدد المتورطين قد تجاوز متوسط 08 أفراد يوميا بمجموع 747 فرد منهم من تم ايداعه السجن أو مُنح الاستدعاء المباشر أو الافراج المؤقت أو الرقابة القضائية!! أما فيما يتعلق بمكافحة المخدرات فقد لوحظ تنوع المواد المرتبطة بها بين الكيف المعالج (249,15 غرام) والأقراص المهلوسة (623 قرص مهلوس من مختلف الأنواع ) والسوائل المهلوسة. حيث تورط في ذلك 59 مشتبها في 49 قضية عالجتها ذات المصلحة. كما تم أيضا حجز 12050 وحدة مشروب كحولي من مختلف الأنواع والأحجام تورط فيها 20 مشتبه فيه. وفيما يتعلق بمكافحة ظاهرة سرقة المركبات، حسب حصيلة الشرطة، فقد استرجعت قوات أربعة (04) مركبات كانت محل سرقة. أما في مجال مكافحة الإجرام في الوسط الحضري فقد تم القيام ب: 108 عملية مداهمة من بينها 07 مداهمات مشتركة مع وحدات الدرك الوطني، تم من خلالها مراقبة وتفتيش 2647 مركبة من مختلف الأصناف وإخضاع 2461 شخص لدراسة حالة، أنجز ضد 54 منهم ملفات قضائية في قضايا مختلفة. جدير بالذكر أيضا أن مصالح الشرطة بمسعد وخلال الشهر الجاري قد تمكنت من حجز كمية معتبرة من الشمة المقلدة القادمة على مركبة سياحية من ولاية شرقية. حيث بعد التفتيش الدقيق في حاجز روتيني للشرطة تم ضبط 4800 كيس من الشمة المقلدة اضافة الى 600 قرص من الفحم المخصص للشيشة. تم تقديم المشتبه فيهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مسعد، أين حكم عليهما بستة (6) أشهر حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج.
