سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المهندسة "ليلى بوهالي" ضحية ظلم الإدارة المركزية للبيئة والتجاهل المحلي ... الجلفاوية التي أحدثت ثورة وطنية في الفرز والاسترجاع!! بسبب نشاطها صدرت تعليمات وقوانين تنظّم أنشطة الفرز والاسترجاع
ما يزال الرأي العام الجلفاوي تشغله قضية فصل المهندسة "ليلى بوهالي" من مهامها كمهندسة بالوكالة الوطنية للنفايات وكرئيسة للمشروع النموذجي للإسترجاع بالجلفة ... "الجلفة إنفو" التقت ابنة ولاية الجلفة واستقصت حقيقة قضيتها ومنجزاتها ونجاحاتها في انتظار إنصافها وتثمين منجزاتها التي صنعت بحقّ ثورة في ثقافة الاسترجاع والرسكلة داخل وخارج ولاية الجلفة ... وليس بغريب عن هذه المهندسة إخلاصها لولاية الجلفة وهي إبنة المجاهد قويدر بوهالي "المعروف باسم الكروازي" (1906-2007) الذي لم يقتصر دوره في حرب التحرير فقط بل معروف عنه أنه هو من نقل جثمان المقاوم الشهيد "طاهيري عبد الرحمان بن الطاهر"، قائد آخر مقاومة شعبية بمنطقة الجلفة، بعد إعدامه بسجن سركاجي يوم 14 جويلية 1931. ليلى بوهالي ... كفاءة جلفاوية بسمعة وطنية ودولية التحقت الآنسة بوهالي ليلى بقطاع البيئة كإطار يحمل دبلوم مهندس دولة في الهندسة الكيميائية من جامعة "هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا" بباب الزوار. وكان توظيفها في جويلية 2006 ب "الوكالة الوطنية للنفايات" التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02 – 175 بتاريخ 20 ماي 2002 (الجريدة الرسمية رقم 37-2002). أي أن المهندسة بوهالي من النواة الأولى للإطارات التقنية للوكالة. وقد استفادت المهندسة بوهالي من تربص في ألمانيا عام 2007 ثم تربص دولي لبلدان المغرب العربي في نهاية سنة 2009 بمدينة مرسيليا بفرنسا حول التسيير المحلي في إطار التنمية المستدامة. وقد لاقت المعنية إشادة بكل من حضروا نظير ما أبانت عنه من كفاءة في ميدان الاسترجاع والفرز وقد حاورتها جريدة "La Provence" الفرنسية، عدد رقم 3471. كما شغلت المهندسة بوهالي ليلى عضوية "اللجنة الوطنية لترقية وتطوير البوليثيلين القابل للانحلال" التابعة للوزارة بصفتها خبيرا، وشغلت أيضا منصب الأمين الوطني المساعد للجمعية الوطنية للتطوع "تويزة" وهي فرع للجمعية الدولية "تويزة – تضامن" الكائن مقرها بفرنسا. من العاصمة إلى الجلفة ... وبداية أنجح مشروع بيئي نموذجي!! مشروع وحدة الاسترجاع بمدينة الجلفة تم استحداثه سنة 2006 ضمن 05 مشاريع نموذجية لاسترجاع النفايات بكل من بلديات "غرداية وعنابة والجلفة وتلمسان وسطاوالي" وقد توسع ليصبح سنة 2019 في 07 مدن أي بإضافة مدينتين أخريين ... وفي هذا الإطار تم انتداب المهندسة ليلى بوهالي إلى ولاية الجلفة بتاريخ 21/04/2008 بموجب المقررة رقم 620/2008 الصادرة عن مدير الوكالة الوطنية للنفايات حيث تصبح الآنسة بوهالي ليلى رئيسة لمشروع الوحدة النموذجية للاسترجاع بالجلفة وممثلة حصرية للوكالة الوطنية للنفايات لدى الجماعات المحلية بولاية الجلفة. ويكتسي مشروع وحدة الاسترجاع بالجلفة مشروعيته القانونية من كونه يدخل في إطار "البرنامج الوطني الحكومي للتسيير المدمج للنفايات الحضرية PROGDEM" وكذلك بموجب المرسوم التنفيذي 02-175 لا سيما منه المادتان رقم 04 و05 حيث نجد في المادة 05 "تُكلف الوكالة في إطار مهامها، على الخصوص، بما يأتي: - تقديم المساعدة للجماعات المحلية في ميدان تسيير النفايات ... " إلى غير ذلك من المهام الخاصة بالوكالة. وكذلك "الإستراتيجية الوطنية البيئية SNE" وبموجب "المخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة PNAE-DD" ... وجميع هذه النصوص جاءت كتطبيق للقانون 01 -19 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها. مرّ مشروع وحدة الاسترجاع بالجلفة بمرحلتين الأولى مع بلدية الجلفة من 2008 الى 09 ديسمبر 2015 تاريخ مداولة المجلس الشعبي البلدي بالجلفة والتي نصت على تحويل وحدة الاسترجاع من البلدية إلى المؤسسة البلدية لتهيئة وتزيين الفضاءات العمومية "تازفا TAZFA". ومع بداية 2016 صارت وحدة الاسترجاع تابعة لشركة تازفا إلى يومنا هذا ... تقول الآنسة "بوهالي" أنها بمجرد دخولها إلى الجلفة بادرت إلى تجسيد إستراتيجية "براغماتية – تشاركية – تدريجية" يتمثل رهانها في استهداف كل الهيآت التي لها نفايات واشراك المواطن من أجل ضمان ديمومة المشروع. وفي هذا الصدد تقول المتحدثة أنه في البداية تم الشروع في عقد سياسة اتصالية وتواصلية مع الجميع بهدف توعيتهم وإقناعهم بثقافة الفرز وأهمية الاسترجاع وهي أصعب مرحلة على تعبيرها. وأثناء ذلك كانت المهندسة تقوم بعمل ميداني تحسيسي مع تنقلات جوارية ومستمرة وتكوين العمال وتكثيف الخرجات الإعلامية عبر الإذاعة أو الصحافة المكتوبة. وقد صارت وحدة الاسترجاع محجّا للمواطنين الذين يأتون من باب التطوع بالورق المستعمل والجرائد القديمة والكرطون سواء من المحلات أو المكتبات أو المساحات التجارية الكبرى أو غيرها. كما صارت الوحدة محل تربصات ميدانية لطلبة الجامعة والتكوين المهني في مجال تخصصها. المهندسة ليلى بوهالي ... تتسبب في إصدار نصوص قانونية وتنظيمية !! أول ثورة أحدثتها المهندسة بوهالي على الصعيد الوطني هو اندماج وحدة الاسترجاع مع مصلحة النظافة بالبلدية (2008-2015) ثم تحولها إلى وحدة تتبع مؤسسة اقتصادية بلدية (تازفا) وتدرّ مداخيل قابلة للتضاعف في إطار التنمية المستدامة. وهكذا صارت هذه التجربة نموذجا لباقي الولايات والبلديات في إمكانية خلق وحدات فرز واسترجاع دون أي مشاكل قانونية أو محاسبية. أما الثورة القانونية الثانية التي كانت المهندسة بوهالي السبب فيها فتتعلق بالنصوص القانونية المسيرة للأرشيف الولائي الرسمي لمختلف الهيآت وكيفيات التخلص منه. حيث تم بتاريخ 01 ديسمبر 2013 تعديل القرار الولائي رقم 577 المؤرخ في 09 أكتوبر 1996 والمتعلق بإنشاء اللجنة الولائية المكلفة بإقصاء بعض أنواع الأرشيف الولائي ليصبح بعضوية رئيس مشروع استرجاع النفايات. مع العلم أن هذه اللجنة الولائية أنشئت بموجب مناشير وزارية صدرت تباعا منذ سنوات 1991 و1994 و1998 و2008. وقد استفادت ولاية المسيلة من تجربة ولاية الجلفة في هذا التعديل القانوني حول استرجاع الأرشيف الولائي الذي يشمله الإقصاء. ونتيجة لهذه التعديلات القانونية صارت المديرية العامة للأرشيف الوطني على تنسيق واطلاع على تجربة ولاية الجلفة النموذجية فيما يتعلق بالترخيص بمحاضر تسليم الأرشيف الولائي المعرّض للإقصاء لكي يمُنح لوحدة الاسترجاع بالجلفة. وهكذا صدرت الصيغة القانونية لإقصاء الأرشيف الورقي للهيآت العمومية والاقتصادية الرسمية للولاية. فعلى سبيل المثال رخّصت "المديرية العامة للمركز الوطني للسجل التجاري" و"المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء" لفروعها بولاية الجلفة لكي تتخلص من أرشيفها الورقي القابل للإقصاء. أما على الصعيد المركزي فبسبب المشروع النموذجي بالجلفة أصدر وزير البيئة والتهيئة العمرانية، السيد شريف رحماني، المقررة الوزارية رقم 253/2011 بتاريخ 15 سبتمبر 2011 موجهة إلى الولاة للتعميم على رؤساء الدوائر والبلديات عبر التراب الوطني بعنوان "قرار يتعلق بتجسيد الفرز الثلاثي للنفايات وإنشاء وحدات استرجاع من طرف الجماعات المحلية" ... وعند مطالعة تفاصيل هذا القرار الوزاري سنجد أنها كلها قد تجسدت في وحدة التجميع والفرز بالجلفة أي أن الوزارة قد عاينت نجاح مشروع الجلفة بقيادة المهندسة بوهالي. وقد أعطت الوزارة أيضا للجماعات المحلية الغطاء القانوني للتجميع والفرز والاسترجاع فيما يتعلق بالزجاج والبلاستيك والمعادن والنسيج والألبسة المستعملة ... ويجدر التذكير أن نشاط المهندسة بوهالي قد جعل الولاة يتحركون بإصدار مجموعة من التعليمات للجماعات المحلية لتوجيه قمامتها وأرشيفها القابل للإقصاء بتوجيهه إلى المنطقة الصناعية حيث توجد الوحدة النموذجية للفرز والاسترجاع. مع العلم أن عدة ولايات قد استأنست بتجربة الجلفة في مجال الفرز مثل المسيلة وورقلة وباتنة وغليزان وإليزي والأغواط وغرداية. كيف نجح المشروع النموذجي للفرز والاسترجاع بالجلفة؟ تقول المهندسة بوهالي "إن ميزة مشروع الفرز والاسترجاع بالجلفة هي كونه محلي 100% حيث انطلق ب 00% ميزانية ... أي أننا نجحنا في رهان اشراك الجماعات المحلية في ثقافة الاسترجاع ونشر الفكر الايكولوجي في إطار التنمية المستدامة. وهكذا فإننا لم نطلب ولو دينارا واحدا لا من الوزارة الوصية ولا من مديرية البيئة ... بل على العكس قد تم انجاحه على مستوى البلدية وهو الوحيد على الصعيد الوطني في هذه الميزة ... فمثلا في بعض الولايات (المسيلة وبرج بوعريريج وتيبازة) نجد أن مديرية البيئة قد خصصت غلافا ماليا لدعم وحدات الاسترجاع عكس مديرية البيئة لولاية الجلفة التي قالت بأن المشروع النموذجي مركزي ولا يمكن دعمه!!". وتضيف محدثتنا بالقول "انطلقنا بإمكانيات بسيطة جدا ... مجموعة من العمال حافزهم الوحيد هو الارادة وللأسف هُم في إطار الشبكة الاجتماعية وكنا نتمنى تثمين جهودهم وإدراجهم في مناصب دائمة ... كما وفرت لنا البلدية شاحنة بحجم 02.5 طن رغم أنها لا تكفي لوحدة الفرز والاسترجاع ... كما نشكر الوالي بوستة الذي آمن بمشروعنا وسخّر لنا من الولاية جرارا بسائقه ... والوالي بوستة هو الوحيد الذي أصدر عدة تعليمات من أجل انجاح البرنامج الوطني للتسيير المدمج للنفايات الحضرية. ولا يفوتني هنا أن أشيد برئيس بلدية الجلفة الأسبق السيد عبد العالي بلقاسم الذي أعطى دعما نوعيا لنا". وبخصوص المساحة أكدت المهندسة بوهالي على أنه البلدية وفرت لنا مساحة غير كافية تبلغ 400 متر مربع وجرارا لمدة ساعتين و10 عمال في اطار الشبكة الاجتماعية ولكنهم قدّموا العجب لإيمانهم بالمشروع وانعكاساته الايجابية في نشر ثقافة الاسترجاع حيث أنهم عملوا صباحا مساء ... وللأسف وصل بهم الأمر حتى الى رفع الأطنان من الورق والكرطون المسترجع على ظهورهم في ظل تعطيل البلدية لاقتناء الرافعة التي نملك أموالها". مداخيل للبلدية ... التنمية المستدامة تجسدت بالجلفة !! حسب تصريح المهندسة "بوهالي" فإنه إلى غاية سنة 2012 كان يتم التخلص من النفايات إما بالدفن أو بالحرق في المفرغات العمومية ليبدأ بعدها برنامج الاسترجاع والرسكلة. وفي هذا الإطار فإن تكاليف دفن النفايات تكون كالآتي: عملية دفن 01 طن من القمامة تكلف 1920 دج، و01 طن من القمامة يتطلّب 01 متر مربّع كخندق يكلّف ماليا في عملية الحفر. وبالتالي سنكون أمام معضلة دفن ثروة القمامة القابلة للاسترجاع والتصنيع. أما بموجب الفرز والاسترجاع يمكن أن نحقق مداخيل تتراوح ما بين 4000 دج إلى 7000 دج للطن الواحد من الكرطون وقد تصل إلى 13000 دج للطن الواحد من الورق. وهكذا صارت بلدية الجلفة تحوز مداخيل تترجمها الفواتير التي اطلعت عليها "الجلفة إنفو" فرغم النقص الفادح في الإمكانيات فإن وحدة الاسترجاع بقيادة المهندسة بوهالي قد جلبت من الورق والكرطون مداخيل معتبرة وصلت إلى 135 مليون سنتيم سنة 2016 و142 مليون سنتيم سنة 2017 ... مع إمكانية أنه يمكن أن تفوق هذه المداخيل مليار سنتيم سنويا إذا تم توفير المساحة المطلوبة واليد العاملة والشاحنة المطلوبة والآلات الرافعة ولم لا الاتجاه إلى فرز البلاستيك والزجاج وتحقيق مداخيل أكثر للبلدية. ويعضد القول بإمكانية تحقيق مداخيل تفوق مليار سنتيم أن النفايات بولاية الجلفة تترجمها هذه الأرقام: تنتج بلدية الجلفة 323.04 طن/ اليوم تنتج ولاية الجلفة 1166 طن/ اليوم يمكن استرجاع ما بين 25 إلى 30% من هذه القمامة كورق وكرطون. دون الحديث عن إمكانية فرز واسترجاع البلاستيك والمعادن والألبسة والنسيج... من يعطّل عملية اقتناء الرافعة على مستوى بلدية الجلفة؟ بتاريخ 31 ديسمبر 2015 أصدر والي ولاية الجلفة المقررة رقم 769/2015 عن مصلحة الميزانية وممتلكات الولاية يتم بموجبها منح إعانة مالية تقدّر ب 165 مليون سنتيم لصالح بلدية الجلفة لكي تقتني بها رافعة لصالح شركة تازفا ولفائدة "المشروع النموذجي لاسترجاع النفايات". وحسب المادة الثانية من هذه المقررة فإنه يتم صب هذه الإعانة في حساب أمين خزينة بلدية الجلفة. لتأتي المادة الثالثة والتي ورد فيها "هذه الإعانة مقيدة بترخيص خاص ولا يمكن صرفها في غير ما خصصت له بالمادة الأولى أعلاه من هذه المقررة". غير أنه والى غاية اليوم، أي بعد مرور 05 سنوات، لم يتم تنفيذ هذه المقررة لاقتناء الآلة الرافعة ... ليبقى عمال وحدة الفرز والاسترجاع يحملون على ظهورهم آلاف الأطنان من الورق والكرطون ... فهل هناك قسوة وإهمال وتسيب أكثر من ذلك يتحمله رؤساء البلديات المتعاقبون ومدير الإدارة المحلية ورؤساء الدائرة؟ "بوهالي" تجعل من الجلفة محل منافسة شركتين عموميتين لاسترجاع الورق!! منذ العام الأولى للمشروع صارت لبلدية الجلفة شريك صناعي في استرجاع الورق ويتمثل في عملاق صناعة الورق "جيباك GIPEC" عبر فرعه "المجمع العمومي لاسترجاع الورق بابيراك PapiRec" الكائن مقره بالحراش. حيث تعاقدت معه البلدية في اتفاقية أشرفت على مفاوضاتها المهندسة بوهالي ليتم إمضاؤها في 23 سبتمبر 2008 وببنود في صالح بلدية الجلفة مثل أن تتكفل شركة استرجاع الورق بالنقل وأن يكون الدفع شهرا بعد الاستلام وبسعر 4000 دج/ للطن ... وأكثر من ذلك منحت الشركة العمومية للبلدية آلة ضاغطة عمودية قديمة سنة 1973. وقد طالبت شركة بابيراك، في آخر مراسلة لها بتاريخ 11 سبتمبر 2019، بتجديد التعاقد مع شركة تازفا غير أنه تم رفض الرد على عرضها إلى أن تفي بديون تازفا عليها. مع العلم أن ذات المراسلة قد أشادت بالمهندسة بوهالي ليلى وباحترافيتها البيئية. ونتيجة لنوعية الفرز الممتازة دخل عملاق الورق الصحي "تونيك" في باب المنافسة على بلدية الجلفة بفضل السمعة الوطنية التي اكتستها "ليلى بوهالي" وكونها صارت محل إشادة من كل إطارات قطاع البيئة على الصعيد الوطني. وقد راسلت شركة تونيك كلا من الولاة السابقين من عهد "جلاوي عبد القادر" إلى الوالي الحالي "توفيق الضيف" ... وتقول المهندسة بوهالي "بعد أن أيقنتُ أن المشروع لا يمكن أن تموّله البلدية أو الولاية أو غيرهما تواصلت مع مدير مصنع الاسترجاع بشركة تونيك وأقنعته بالاستثمار بالجلفة بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي وإنشاء وحدة جهوية للتجميع والفرز ... وهكذا يمكنني أن أتفرغ للجماعات المحلية على مستوى البلديات ال 35 المتبقية على مستوى الولاية لنشر ثقافة الفرز والاسترجاع والتسيير العصري للنفايات الحضرية ... وهكذا توسيع التجربة لا سيما بالبلديات الكبرى كحاسي بحبح ومسعد وعين وسارة والبيرين". وهكذا منذ جانفي 2016 صارت مؤسسة تازفا بالجلفة على شراكة مع عملاق الورق ذي السمعة الدولية "تونيك" ... حيث تم إمضاء اتفاقية ارتفعت بموجبها أسعار الشراء من 4000 دج/ الطن إلى 7000 دج/ الطن بالنسبة للكرتون وبسعر 13000 دج للطن الواحد للورق ... وأكثر من ذلك صارت شركة تونيك ترغب في الاستثمار بالجلفة ... ولكن المسؤولين التنفيذيين والمنتخبين ومعهم مديرية البيئة يعيشون في عالم آخر حسب ما تحرّته "الجلفة إنفو"!! في فيفري 2019 ... الوالي "الضيف" يتجاهل تونيك وانهاء مهام المهندسة بوهالي !! من خلال الوثائق التي تحصلت عليها "الجلفة إنفو"، فإنه بتاريخ 11 فيفري 2019 راسلت شركة تونيك والي ولاية الجلفة "توفيق الضيف" قصد تجسيد استثمار بالولاية ... إلا أن الوالي لم يردّ على هذه الشركة وتجاهل مقترحاتها لتجسيد شراكة تجارية في الاسترجاع مع مؤسسة تازفا ... فهل كان الوالي وقتها مشغولا بزيارة "بدوي" الذي عصف به الحراك؟ غير أن العجيب أنه وباستمرار تجاهل الوالي "توفيق الضيف" لمقترح الاستثمار لشركة تونيك تأتي مقررة 07 أيام بعد الرسالة التي تلقاها الوالي ... حيث أنه بتاريخ 18 فيفري 2019 تم إنهاء مهام المهندسة بوهالي ليلى بصفتها رئيسة المشروع النموذجي للفرز والاسترجاع بالجلفة !! فهل يعلم والي ولاية الجلفة "توفيق الضيف" أن المهندسة بوهالي ليلى منتدبة لدى ولاية الجلفة بموجب مقررة وزارية تحت رقم 1654/2012 بتاريخ 04 مارس 2012 وبموجب مراسلة من والي الولاية؟ وهل راسل الوالي وزيرة البيئة حول كون مقررة إنهاء انتداب الآنسة بوهالي ثم فصلها غير قانونية وأن المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات قد خالف تعليمة وزارية؟ فلماذا لا يتدخل الوالي "توفيق الضيف"؟ وهل لذلك علاقة لتجاهل مراسلة تونيك للاستثمار؟ وهل يتذكر الوالي تعهداته بمقر الولاية يوم تنصيبه 03 أكتوبر 2018 حين قال بالحرف الواحد "سنعمل على الاستثمار في مقوماتها (ولاية الجلفة) بغرض خلق الثروة"؟؟ قالت ليلى بوهالي ... * اخترنا اليوم العالمي للبيئة 05 جوان 2008 لإعلان انطلاق مشروع الفرز والاسترجاع * كان هدفنا من البداية أن ننجح في 03 رهانات "المحلية، الإيكولوجية، الاقتصادية" وقد تحقق ذلك * دفعت من جيبي حقوق كراء الرافعة "كلارك" لأول شحنة ورق نحو شركة "بابيراك" بالحراش بتاريخ 23 جويلية 2008 ... * مازال العمال إلى اليوم يرفعون أطنان الورق والكرتون على ظهورهم ولم نفهم لماذا لم يتم صرف مبلغ 165 مليون سنتيم المخصص لنا لاقتناء الآلة الرافعة !! * المشروع النموذجي للفرز والاسترجاع نجح فقط بسبب إرادة العمال ... وللأسف مازالوا يعملون في إطار الشبكة الاجتماعية * مدير مصنع تونيك للاسترجاع زارنا في فيفري 2016 وأشاد بكفاءة العمال في تنفيذ الشروط التقنية من حيث التوظيب والفرز ونقاوة وجودة الورق * ثقتنا كبيرة في العدالة لإنصافي وأشكر كل من تضامنوا معي من داخل وخارج ولاية الجلفة * الوكالة الوطنية للنفايات لم ترافق المشروع ... ورغم نجاحه الا أنها كافأتني بالفصل من عملي!! أول شُحنة ورق وكرطون مسترجع تدرّ مداخيل لبلدية الجلفة في 23 جويلية 2008
انتشار ثقافة الفرز والإسترجاع بالجلفة صدور قوانين تنظيمية محلية لأول مرة على الصعيد الوطني بفضل مشروع الجلفة في الميدان ... مهندسة كفؤة وعمّال متحفزون رغم كل الظروف إشادات وتزكيات لابنة الجلفة المهندسة "بوهالي ليلى" جريدة لابروفونس الفرنسية، عدد رقم 3471 نموذج عن المداخيل ... صك بنكي لصالح مؤسسة تازفا من طرف شركة تونيك
