أعوان الحرس البلدي، وأصحاب عقود ما قبل التشغيل يعتصمون أمام مقر الولاية

صورة من الأرشيف
أعوان الحرس البلدي بالجلفة يحتجّون
أقدم العشرات من أعوان الحرس البلدي بالجلفة أمس الإثنين على الاعتصام أمام مقر الولاية، مطالبين بالاستجابة لمطالبهم الاجتماعية والمهنية المتمثلة في جملة من الانشغالات لتحسين ظروف معيشتهم، وإعادة الاعتبار لهذه الفئة التي لا تزال تواجه بقايا فلول الجماعة الإرهابية، إلا أنه مع تحسن الوضع الأمني بالبلاد طالهم الإقصاء على حد تعبيرهم، وأضافوا أنهم يعانون الأمرين جراء التهميش الذي مسهم من طرف الجهات الوصية التي وعدتهم بتحسين ظروف حياتهم بعد التدابير الأخيرة المتخذة من قبل الحكومة تجاه سلك الحرس البلدي التي لم يتم تحقيقها حسبهم ذاكرين أن الاعتصام المزمع تنظيمه الأربعاء القادم سيأخذ طابع وطني، ورفع هؤلاء الذين حضروا بالعشرات أمام مقر الولاية العديد من المطالب أهمها رفع الأجور، و دراسة دفع المنح، بالإضافة إلى تمكينهم من حصة خاصة للسكن الاجتماعي، و كذا تمديد فترة التقاعد النسبي حيث يبقى الكثير من الأعوان ينتظرون هذا الإجراء، هذا و من جهة أخرى أقدم سكان حي معمر حاشي بالجلفة على الإحتجاج من أجل المطالبة بالتهيئة الحضرية، حيث رفع هؤلاء المحتجون عدة شعارات تندد بالوضع الذي آل إليه الحي، المحتجون عبروا عن استيائهم من الوضعية المزرية التي يعيشها الحي من انعدام التهيئة والكهرباء وقنوات الصرف الصحي، و كذا من عدم إيصال بعض السكنات بالغاز الطبيعي، مطالبين بذلك السلطات المعنية بضرورة التدخل العاجل من قبل مسؤولي بلدية الجلفة الذين وجهت لهم عدة شكاوي للوقوف على معاناة المواطنين ،إلا أنهم لم يستجيبوا لهم مما دفعهم إلى توجيه انشغالاتهم للسلطات الولاية.

طالبوا بإدماجهم في مناصب عمل دائمة
و... أصحاب عقود ما قبل التشغيل يعتصمون أمام مقر الولاية
نظم الشباب الموظفون في إطار عقود ما قبل التشغيل من حاملي الشهادات بولاية الجلفة اعتصاما صبيحة أمس أمام مقر الولاية، على خلفية صيغ العمل المؤقتة التي تحرم العامل من عدة امتيازات، معتبرين أن الأوضاع المهنية التي تواجههم في إطار العمل ضمن عقود ما قبل التشغيل أصبحت لا تطاق، نظرا للمعاملات المشينة الصادرة من المسؤولين في حقهم، مؤكدين أن مردوديتهم في العمل في بعض الأحيان تفوق الموظفين العاديين في الإدارة، وطالب المحتجون من خلال هذا الاعتصام بمناصب عمل دائمة معتبرين في ذلك سياسة التشغيل التي تعتمدها الوزارة مجرد ترقيع لتغطية العجز الذي يعاني منه القطاع العام، كما أوضح هؤلاء المحتجون أن عقود ما قبل التشغيل تعد بمثابة (عقود ما قبل البطالة) حيث وبعد انتهاء مدة العقد التي لا تتجاوز ثلاث سنوات أو أقل يجد الشاب نفسه يواجه شبح البطالة دون أية حقوق مضمونة بعد استغلاله في شتى القطاعات العمومية والخاصة، مطالبين بذلك الجهات الوصية بضرورة عملية الترسيم.