250 عون حرس بلدي يتجمهرون أمام مقر ولاية النعامة

تضامنا مع زملائهم المحتجين بساحة الشهداء

تجمهر، أمس، أزيد من 250 عون حرس بلدي أمام مقر ولاية النعامة، للمطالبة بتحسين ظروف معيشتهم وإعادة الاعتبار لهم، مذكرين بأنهم كانوا في الصفوف الأمامية لمواجهة الجماعات الإرهابية حيث فقدوا 11 زميلا لهم. ويعتبر هذا الاعتصام حسب أحد أعوان الحرس البلدي، وقفة تضامنية ودعما لزملائهم الذين اعتصموا بساحة الشهداء، وقال المحتجون إنهم يعانون الأمرين جراء التهميش الذي طالهم من طرف الجهات الوصية التي وعدتهم بتحسين ظروفهم، مضيفين أنهم لبوا نداء الوطن وساهموا في مكافحة الإرهاب خلال العشرية الماضية، إلا أنه مع تحسن الوضع الأمني بالبلاد طالهم الإقصاء، على حد قولهم في الرسالة التي وجهوها للسلطات العليا في البلاد.
وأضاف المحتجون أنهم يواجهون عدة مشاكل في حياتهم المهنية، منها عدم تقاضيهم للتعويضات الخاصة بالزيادة في الأجور المقررة منذ شهر جانفي 2008، وكذا عدم تقاضيهم لمنحة المردودية والخطر كباقي الأسلاك الأخرى، مطالبين بشهادة مكافحة الإرهاب وبنسبة مائة بالمائة. وأكدوا في رسالتهم أنه منذ نشأة هذا السلك وهم “يعملون ليل نهار، ولا يستفيدون إلا من يوم واحد راحة فقط، ويضطرون إلى العمل طيلة الأسبوع في حالة الطوارئ”، وأضافوا أن المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرخ في 3 أوت 1996، المتضمن للقانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي، يمكنهم من الاستفادة من تعويضات مالية أو أيام راحة أخرى في حال ممارستهم لوظائفهم خارج المدة الأسبوعية القانونية للعمل، وقالوا إن هذه المادة لم يجدوا لها تطبيقا على أرض الواقع.
وهدد أعوان الحرس البلدي بالشروع في عملية احتجاجية أخرى إلى غاية الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة، وتساءلوا عن مصير الوعود التي أطلقتها الجهات الوصية حول ديمومة هذا السلك الذي حافظ على كرامة المواطنين طيلة العشرية السوداء.
واستقبل والي النعامة، مجموعة من الأعوان ووعدهم بإيصال انشغالاتهم إلى الوزارة المعنية، مبديا استعداده لحل المشاكل العالقة على المستوى المحلي.