قانون المالية لسنة 2012 و التحديات المستقبلية محور يوم دراسي إعلامي بدار الثقافة بالجلفة

احتضنت قاعة دار الثقافة "ابن رشد" بالجلفة أمس الأربعاء يومًا دراسيًا إعلاميًا حول قانون المّالية لسنة 2012 والذي نظّمته غرفة الصّناعة و التجارة (أولاد نايل) بولاية الجلفة بالتنسيق مع مديرية الضرائب بالولاية،
هذا اللقاء الدّراسي الذي هو موجّه لكل الإدارات والمؤسّسات الاقتصادية و الخدماتية والاجتماعية ترأسّه السّيد "بوعيشة محمد" مدير غرفة التجارة والصناعة لولاية الجلفة الذي أكد في كلمته بالمناسبة أن هذا اللقاء هو بداية للقاءات أخرى و ملتقيات لشرح ما جاء في قانون المالية و أن الهدف منه نشر ثقافة قانونية بين كافة القطاعات ذات الصلة، و وضع كل المتعاملين في الصورة من خلال إبراز أهم ما جاء في قانون المالية...
هذا و قد حضّر اللقاء السّيد رئيس مديرية الضرائب بالجلفة السيد "بن شريف بوعبد الله", و كذا أعضاء الهيئة التنفيذية للولاية، وممثلين عن وزارة المالية من بينهم السيد "مصطفى زكّارة" مدير التشريع الجبائي بوزارة المالية و كذا السيد "قويدري بن حامد" مدير البحث و التحقيق الجبائي بنفس الوزارة، كما استضاف كذلك اليوم الدراسي ممثل رئيس مفتشية الجمارك ، إلى جانب مستثمرين و مسؤولي الوكالات البنكية و شركات التأمين المتواجدة بالولاية و كذا إطارات الجمارك، إلى جانب أسرة الإعلام و الصّحافة.
و قد تطّرق من خلاله المنظمون إلى ما جاء في قانون المالية من حيث الأبعاد الجبائية و المنازعات، و أهم ما جاء في فيه من تعديلات و تدّابير جديدة و مجموعة الإجراءات لصالح المؤسسة و الاستثمار، و تركّزت المداخلات حول عرض عملية إعادة جدولة الديون الجبائية، و إعطاء حوصلة حول أهم ما جاء في مواد القانون الذي يسعى إلى ترشيد النفقات و إيجاد البدائل للمحروقات التي تبقى المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة، كما تم التأكيد على أن قانون المالية جاء لإيجاد ميكانيزمات لخلق الثروة خارج ثروة النفط، و من إيجابيات هذا القانون التي ذكرت أنه خصص 13 بالمائة من الناتج الوطني الخام لدعم التحولات الاجتماعية من خلال دعم (الماء و الكهرباء و السكن)...
كما أكد المتدّخلون في هذا اللقاء على أن رفع نفقات التسيّير في هذا القانون يعكس إرادة الدّولة لتحسين القدرة الشّرائية للمواطن، كما أنّه يعمل على تنشيط الاستثمار في إطار تطبيق المخطّط الخماسي للاستثمار العمومي 2010-2014 و تنشيطًا للاستثمار في كل مجالاته، و كذا تفعيل الإنتاج الوطني و تجفيف منابع البطالة و القضاء على الأكواخ و البيوت القصديرية...
و أكد "قويدر بن حامد" مدير البحث و التحقيق الجبائي بالوزارة على أنّ نص قانون المالية يسعى إلى تدعيم المؤسّسات الوطنية و أنه يخلو من الرسوم الجديدة، و ذلك في إطار تدعيم الاقتصاد الوطني و إعادته للواجهة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تعرفُها الساحة الوطنية و الدّولية، و في ذات السّياق أكد المتدخل أنه تم رفع الرسم على أعمال الهاتف النقال إلى 1 بالمائة تدفع إلى الصندوق الوطني لتنمية و تطوير الفنون و الآداب، كما أشّار "بن حامد" إلى أنّ نص القانون ألغى الجباية المطبقة على القمح الصلب المستورد و تخفيض الحقوق الجمركية على حليب الأطفال الطبي الخاص ، كما أن هذا القانون يخول استفادة الخبازين من خفض الضريبة الجبائية المُوحّدة من 12 بالمائة إلى 5 بالمائة، و في إطار إصلاح المنظومة المالية و الجبائية و الجمركية و عصرنتها فإنّ الجانب الإيجابي في هذا القانون هو السعي إلى ترشيد الإنفاق للمال العام و تدعيم الإستثمارات المنتجة و استقرار التشريعات المنظمة للاستثمار، و كذلك رأى المتدخلون أنّ هذا اليوم الدراسي يدخل في إطار تكثيف الجهود لعقد لقاءات مع الفاعلين الاقتصاديين بالمنطقة للاطلاع عن كثب على انشغالاتهم وتطّلعاتهم حول ما يتضّمنه هذا القانون، و ما تستفيد منه المنطقة (منطقة السُهوب) نظرّا لخصوصية المنطقة من حيث النشاطات الاستثمارية فيها، والتي تهم شريحة عريضة من التُجار الصّغار والمهنيين، والمقاولات الصغرى والمتوسطة و الفلاحين و الموالين و كل الفاعلين في القطاعات ذات الصلة،
و حوصلة هذا اليوم الدراسي لخصّها المنظمون في كون قانون المالية 2012 سيشكل محطة هامة إيجابية لتأكيد أهمية الاختيارات الإستراتيجية للدّولة، مما يعزّز ديناميكية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، حيث سيساهم قانون المالية 2012 في ترقية الصناعة و الفلاحة و مساعدة المستثمرين من خلال التسهيلات التي كانت في وقت سابقًا إشكالاً و عائقًا أمام الفاعلين في العمل الاقتصادي.
و اختّتم اللقاء بكلمة للسّيد "بن غربي عطية" رئيس غرفة التجارة و الصناعة الذي أشاد بدور إطارات الوزارة في شرح قانون المالية، مثمنًا مجهوداتهم في هذا اليوم الدّراسي الذي احتضنته الجلفة داعيًا في الوقت ذاته إلى مواصلة هذه المجهودات خدمة للولاية.
و خلال انتهاء المداخلات فتح باب النقاش لتتمحور جل هذه المداخلات حول ما جاء في قانون مالية 2012 و خصوصّية المنطقة في الاستفادة منه, مطالبين في ذلك بالتكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين والتُجار و الفلاحين بهذه الولاية لأنّهم يعانون من الكثير من المشاكل التي تحوُل دون ممارسة نشاطهم بالكيفية المريحة، و الدّعوة إلى حمل هذه الانشغالات إلى الهيئات الوصّية مراعاة لظروف و خصوصية ممارسة النشّاطات المختلفة بالمنطقة.