يوم دراسي حول تنظيم النشاط التجاري اليوم بجامعة المدية

بحث كيفية إرساء قواعد المنافسة الشريفة

يحاول المشاركون في أشغال اليوم الدراسي المقرر اليوم بالقطب الجامعي الجديد بكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة المدية حول تنظيم النشاط التجاري تبني المناهج والسياسات الكفيلة بإعادة تنظيم وتطوير مختلف النشاطات التجارية وإرساء قواعد المنافسة الشريفة.
وسيعمل المشاركون من أساتذة وباحثين اقتصاديين وفاعلين في قطاع التجارة خلال هذا اليوم الدراسي الذي بادرت به الجامعة بالتنسيق مع مديرية التجارة لولاية المدية تحت شعار: ''تنظيم القطاع التجاري في ظل الألفية الجديدة''، على تقديم مساهماتهم العلمية والعملية في اقتراح كل ما من شأنه تطوير النشاط التجاري وتنظيم السوق الوطنية لاسيما في مرحلة الانتقال الى اقتصاد السوق، وكذا في خضم الاضطرابات التي تعرفها أسعار الكثير من منتجات المواد الأولية في السوق الدولية وأثارها السلبية في اضطراب أسعار المستهلكين وكذا على السلم الاجتماعي.
وسيعكف المعنيون بتنشيط هذا اللقاء الهام على تقديم تشخيص دقيق لواقع بعض الممارسات التجارية التي تشوبها الفوضى وعدم التحكم وغياب الرقابة، وهذا من خلال برمجة العديد من المحاضرات والمداخلات القيمة التي تصب في هذا الموضوع بالذات.
كما ستبرمج تدخلات أخرى للمعنيين المباشرين بتنظيم وتسيير قطاع التجارة المحلية عبر العديد من المحاور على غرار تنظيم النشاط التجاري في ظل الاقتصاد الوطني وسبل ربط القطاع التجاري بالنشاط الانتاجي وعلاقته مع الأنشطة الأخرى كأدوات التعمير والعقار الصناعي والبيئة ..وغيرها.
ويضاف الى ذلك محاور أخرى تتعلق بكيفية تأطير وتنظيم أسواق الجملة والتجزئة وقنوات التوزيع، بالإضافة الى التجارة الموازية والمنافسة غير المشروعة وكيفيات دمجها في الاقتصاد الوطني. هذا علاوة على إبراز دور رأس المال البشري في إعادة تنظيم النشاط التجاري وتفعيله.
وفي السياق سيخصص جانب من أشغال اليوم الدراسي الى موضوع النشاط التجاري وعلاقته بالمنظومة الجبائية ودور المنظومة الاعلامية في تأطير النشاط التجاري بالالتزامات الجبائية، حيث سيركز المتدخلون في هذه النقطة بالذات على كيفية تكييف المنظومة الجبائية بما يخدم النشاط التجاري وتطويره وتحريره.
كما ستكون هذه المناسبة فرصة لإبراز دور ومساهمة الهيئات المحلية في معادلة تنظيم وترقية الممارسات التجارية على غرار مديريات وغرف التجارة والصناعة والجمعيات المحلية ودورها في استقطاب الاستثمارات وترقيتها وزيادة التنافسية بما يخدم التطور الاقتصادي.
وستدرس خلال هذا الحدث امكانية تنسيق الجهود وتوسيع شبكة التعاون مع مختلف الفاعلين في المجتمع المحلي من منتخبين وجهاز الأمن والدرك وغرف الفلاحة للخروج بأنجع المقترحات والسياسات الميدانية الكفيلة بضبط التجارة وتطهيرها من الممارسات غير القانونية بما يخدم مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى.