اعتبروا اقصاءهم من السكنات الإجتماعية غير مبرر/ 21 مواطنا يضربون عن الطعام.. وحالة بعضهم استدعت نقلهم إلى المستشفى

دخل أزيد من 20 مواطنا من مدينة حاسي بحبح في حركة احتجاجية بالإضراب عن الطعام أمام مقر الدائرة حيث اعتصم هؤلاء منذ أيام وعلى مجموعتين وأعلنوا دخولهم في اضراب مفتوح عن الطعام ، وذلك احتجاجا منهم على اقصائهم من قائمة المستفيدين من السكنات الإجتماعية التي أفرجت عنها مصالح دائرة حاسي بحبح مؤخرا، حيث تشكل هؤلاء في مجموعة أولى تضم 12 فردا وثانية تضم 09 أشخاص ، ومع مرور 3 أيام من بدء هذه الحركة الإحتجاجية وقفت " الجلفة أنفو " في عين المكان وعاينت حالتهم المزرية حتى أن بعضهم استدعى تدهور حالته الصحية نقله الى المؤسسة العمومية الإستشفائية " العقيد بوقرة " القريبة من المكان على غرار الحالة المزرية التي كان يعاني منها أحد أفراد المجموعة الأولى الذي تدهورت حالته الصحية بسبب اصابته بداء السكري ، بينما قال متحدث عن المجموعة الثانية أن شخصين منهم نقلا الى المستشفى جراء حالتهما الصحية المتدهورة .
في سياق متصل ذكر هؤلاء أنهم راسلوا الهيئات المعنية بخصوص مطالبهم المتمثلة أساسا في ضرورة ايفاد لجنة تحقيق لتقصي الحقائق وارجاع الأمور الى نصابها على حد تعبيرهم ، كما اتهموا رئيس الدائرة بتقديم وعود زائفة لهم بأن يدرجهم ضمن قوائم المستفيدين إلا أن ذلك لم يتحقق رغم أقدمية الملفات الطويلة حيث يعود أقدم ملف في المجموعة الأولى مثلا الى سنة 1998 والى 2001 في المجموعة الثانية ، كما ألقى المحتجون باللائمة على السلطة بأنها لم تلتفت الى صوتهم .
صور الحماية المدنية أثناء نقل احد المحتجين تدهورت حالته بسبب السكري
وعن ملخص المطالب سألت " الجلفة أنفو " المعنيين فكانت إجابتهم أن أول مطالبهم إعادة النظر في قائمة المستفيدين من السكنات الإجتماعية المعلنة مؤخرا بالنظر إلى كون أن بعض المستفيدين – حسب قول هؤلاء - منهم من يقيم بالخارج منذ زمن بعيد كما أن بعض المستفيدين يضيف المحتجون لهم رواتب تفوق الحد الأدنى المطلوب إلا أنهم استفادوا بصفة عادية ، غير أن المطلوب حسب هؤلاء هو انصافهم وتحقيق أمنيتهم في الظفر بسكن يأوي عائلة كل منهم كما أن هذه القائمة يقول متحدث عنهم فيها الكثير من المحاباة والظلم الذي عانوه، فيما تعرض أحد المعتصمين إلى ما سماه تناقضا في المعطيات بين ما صرح به رئيس الدائرة لجريدة وطنية في عددها الصادر يوم الخميس الفارط حول عدد السكنات الموزعة التي قال عنها أنها تقل عن 351 وحدة سكنية ، بينما تؤكد اللجنة المصادقة على قائمة السكنات – حسب ذات المتحدث- أنها 351 وحدة فعلا فأين الفارق يقول هذا المواطن ...