دراسة قانونية للأستاذ محديد حميد حول التشريع بالأوامر وتأثيره على استقلالية البرلمان

تحصلت الجلفة انفوا حصرياً وقبل توزيعه على إصدار قانوني للسيد حميد محديد أستاذ بجامعة زيان عاشور بالجلفة وباحث لدى جامعة الجزائر .
الكتاب حمل عنوان التشريع بالأوامر في دستور 1996 وتأثيره على استقلالية البرلمان .
حيث تناول الكاتب ضمن الباب الاول من دراسته على حق استعمال الاوامر من طرف رئيس الجمهورية فاعتبره حق دستوري محدود وصلاحيته نصت عليها المادة 124من الدستور .
كما اكد ان اعطاء هذا الحق لرئيس الجمهورية هو ناتج عن تغيير مفهوم السيادة تطبيقا للقاعدة الجديدة والتى مفادها توزيع الوظيفة التشريعية بين ثلاث جهات , فقد تمارس من قبل الشعب او بواسطة البرلمان كما قد يكون عن طريق رئيس الجمهورية .
الاستاذ محديد اعتبر ان اتخاذ الاوامر في مجلس الوزراء هو اجراء شكلي لان اعضاء مجلس الوزراء هم تابعين لرئيس الجمهورية .
كما اوضح المؤلف ان التشريع بالاوامر يكون في الظروف العادية وفي الظروف الاستثنائية , لكنه مقيد في الظروف العادية الا في مابين الدورتين او في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني .
في الجزء الاخير من الدراسة اشار الى ان استعمال الاوامر أداة لتفوق السلطة التنفيذية , مبرزا بالتحليل ان استعمال الاوامر يسهل عمل السلطة التنفيذية .
ففي الصفحة 251 من الكتاب ذكر الاستاذ "فالاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية سواء في مجال السلطة التشريعية او السلطة التنظيمية هو في توسع , ويظهر هذا التنوع في الاختصاص , ماجاءت به المادة 124 من الدستور والذي استعملها رئيس الجمهورية لصالحه "
الكتاب أجاب على عدة اشكاليات ابرزها هل استعمال الاوامر طبقا للمادة 124 يخفف الحدود بين القانون والتنظيم ؟ وهل لرئيس الجمهورية ان يشرع في جميع المجالات ؟
صورة للأساتذة محديد ح. شلالي ر. و أخذاري ع. ببهو كلية العلوم القانونية و الإدارية
يذكر ان المؤلف شارك في عدة ملتقيات علمية وطنية ودولية وهو عضو في مشروع بحث بجامعة زيان عاشور بالجلفة تحت عنوان الشغل في الجزائر , كما انه بصدد التحضير لانجاز اطروحة الدكتوراه بعنوان النظام القانوني للمؤسسة العمومية الاقتصادية .
من جهة اخرى رحب السيد شلالي رضا مدير معهد العلوم القانونية والادارية بجامعة الجلفة بهذا العمل معتبرا اياه مرجعا هاما لمختلف الدراسات الدستورية المستقبلية التى يحتاجها كل باحث في هذا المجال .