مديرية التجارة بخنشلة تتوعّد المخالفين....و أسعار الاسمنت بلغت 1600 دج للقنطار الواحد

مديرية التجارة ستضرب المخالفين بيد من حديد خلال الشهر الفضيل :
بعدما تعدت تدخلاتها أزيد من 1400 تدخل و حوالي 400 ملف محول إلى العدالة خلال شهر رمضان للعام الماضي...
أعربت مديرية التجارة على لسان رئيسة مصلحة المنازعات ومراقبة النوعية السيدة (بونعاس دليلة) عن تسطير المديرية برنامجا قويا خلال الشهر الفضيل تماشيا والتعليمة الوزارية رقم 466/09 الواردة مؤخرا و القاضية بتشديد الرقابة على السلع المستهلكة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وتنظيم القطاع فيما يخص قطع الطريق أمام تجار المواسم والمناسبات.
وفي سياق ذلك تم تجنيد كل الإمكانات المادية و البشرية بالمديرية الشيء الذي فرض تكليف أكثر من 42 عونا للمراقبة عبر كل بلديات الولاية الواحدة والعشرين من مختلف أعوان وإطارات المديرية، و تقسيم أوقات عملهم بالفترات الصباحية والمسائية والليلية وتسخيرهم حتى خلال العطلة الأسبوعية مما سيسهم بشكل كبير في تمكين المواطنين من استهلاك كل ما هو خاضع للشروط القانونية من حفظ جيد، تبريد موافق، و صلاحية غير منتهية.
كما باشرت ذات المصلحة خبرات التحاليل البيولوجية والميكروبية لعينات من مواد استهلاكية وردت إلى الولاية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط القانونية والعلمية للاستهلاك.
وفي خضم الفوضى التي تظهر كل رمضان جراء فتح محلات تجارية مؤقتة و تجارة الأرصفة، توعدت المديرية التجار الجدد ومغيري النشاطات ممن يخالفون التنظيم والتشريع القاضي بحيازة السجل التجاري وكل الوثائق الضرورية الأخرى، وبخاصة تجار الحلويات التقليدية كالزلابية بمختلف أنواعها العادي والخاص والسوبر والتي تدر على أصحابها الملايين، فقد تطلب ممارسة النشاط خلال هذا الشهر الفضيل امتلاك سجل تجاري أو رخصة تغيير النشاط تحت طائلة غلق المحل وتحويل ملف صاحبه إلى العدالة...
وفي انتظار التجسيد الميداني تأمل المديرية في تقديم المواطنين كل المساعدة لأعوانها قصد السير الحسن للعملية خلال شهر الرحمة وتناشد السلطات على تقديم كل المساعدات المادية على غرار توفير سيارات إضافية لأعوانها لأجل مردود جيد عبر مختلف البلديات المترامية الأطراف بإقليم الولاية.
.
في ظل الأزمة الوطنية: أسعار الاسمنت بلغت 1600 دج للقنطار الواحد بولاية خنشلة
.
بلغ بداية الأسبوع الجاري انتشار حمى المضاربة في مادة الاسمنت في ولاية خنشلة ذروته على غرار باقي ولايات الوطن التي تشهد أزمة حادة في المادة ذاتها.
حيث أن المحتاجين من المواطنين لهذه المادة لمباشرة أشغالهم ومواصلة بعض مشاريعهم الفردية بسكناتهم و ورشاتهم يجولون ويصولون مختلف نقاط البيع ويتصلون بكل من له صلة بهذه المادة النادرة كورشات انجاز الآجر و القنوات والقوالب الإسمنتية الجاهزة.
.
لكنهم يعودون خائبين نظرا للأسعار الخيالية التي يطلبها الباعة والتي بلغت ذروتها حيث قدر سعر القنطار ب 1600 دج أي 800 دج للكيس الواحد من الأسمنت مع بعض الشروط التي يمليها الباعة كالعدد و عدم إفشاء سر مكان تواجدها، ونقلها حين شرائها، و التي كانت منذ وقت قصير في حدود 700 دج و650 دج .
.
وبين مطرقة إكمال الأشغال وسندان غلاء وندرة الاسمنت يبقى المواطن يعاني من هذا الوضع الكارثي، والذي يأمل الجميع في انكشاف غمته ونزول أسعار الاسمنت وتوفره بالكميات الكافية لمنع استغلاله من طرف بارونات المضاربة لرفع الأسعار والربح السريع وتعطيل مصالح المواطنين.