"مديرية التكوين والتعليم المهنيين" لولاية الجلفة تردّ و"الجلفة إنفو" تُعقّب

حقّ الرّدّ:

مقر المديرية
ورد رئاسة تحرير جريدة "الجلفة إنفو" الإلكترونية ردا من مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجلفة بخصوص مقال الجلفة إنفو الصادر بتاريخ 29 سبتمبر المنصرم تحت عنوان: الوالي طالب بتسريع العملية وفق أطرها القانونية / مديرية التكوين المهني لولاية الجلفة تسير في عملية منح الاعتماد لمدارس خاصة خارج شروط الوزارة، نورده رفقة تعقيب للجريدة فيما يلي:

الرد على مقال صحفي
في إطار الرد على الموضوع المنشور على صفحتكم الإلكترونية المحترمة و المتعلق بمنح الإعتماد بمؤسسات التكوين المهني الخاصة فإنه يستوجب علينا توضيح مايلي :
- تحتوي ولاية الجلفة على 05 مدارس خاصة للتكوين المهني موزعة عبر تراب الولاية كالآتي :
* بلدية الجلفة : 3 مدارس
* بلدية عين وسارة : 1 مدرسة
* بلدية حاسي بحبح : 1 مدرسة
و هذه المدارس تستوفي جميع الشروط المطلوبة
- الأخ الصحفي وقع في فخ نشر المعلومات إعتباطا ، فالمدارس المذكورة أعلاه تم قبولها قبل صدور الإرسال رقم 01/2013 المؤرخ في 06/12/2013 –الإرسال مرفق بالمقال الصحفي– كما تم في نفس السياق إرساله لهاته المدارس و تم الشروع في تطبيقه ، أما المدارس التي تم زيارتها مؤخرا (بلدية عين وسارة يوم 27/08/2015 و بلدية مسعد يوم 29/09/2015 و بلدية حاسي بحبح 01/10/2015) فكلها مطابقة لدفتر الشروط و كذا جميع الشروط المطلوبة في الإرسال المذكور أعلاه:
منح الإعتماد لهاته المؤسسات لا يتم إلا بشرط موافقة المصالح التقنية للبلدية محل إنشاء المدرسة و كذا موافقة مصالح الحماية المدنية و أيضا بعد إخضاع مؤسسي المدرسة للتحقيق الأمني من قبل المصالح الولائية المختصة و في النهاية تتم زيارتها من قبل أعضاء لجنة إعتماد المؤسسات الخاصة للتكوين المهني.
-و إستكمالا لما سبق فإننا ندعو الأخ الصحفي أو من يمثل جريدتكم المحترمة لزيارة مقر مديرية التكوين و التعليم المهنيين للتأكد مما ذكر سالفا و أبوابنا مفتوحة للعمل سويا على ترقية القطاع محليا .
الآمر بالصرف / إمضاء بن ميلود علي
تعقيب "الجلفة إنفو":
"الجلفة انفو" بدورها تؤكد بان تناولها للموضوع لم يكن اعتباطيا بل استند إلى معطيات مثلما ينص عليه المنشور رقم 01/2013 و المراسلات الخاصة به التي توضح معايير البنية التحتية لمؤسسات التكوين المهني الخاصة وهي المعايير التي يصعب تحقيقها على كثير من المؤسسات العامة فما بالك بهاته المؤسسات التي هي قيد التأسيس.
الموافقة التي تحدث عنها الرد والتي تخص بعض المصالح ورغم ما يشوبها فإنها تبقى غير فعالة خاصة وأن اللجنة الخاصة بالاعتماد التي تسيرها مديرية التكوين المهني بإمكانها رفضها جملة وتفصيلا لأنها صاحبة القرار النهائي بمعنى أن تلك الإجراءات تبقى شكلية فقط وليس مربط الفرس في إجبارية منح قرار الاعتماد من عدمه.
ورغم ما تملكه "الجلفة إنفو" من معلومات حول هذا الموضوع والتي هي بصدد إجراء تحقيق معمق حوله فإن صحفي "الجلفة إنفو" سيكون له لقاء مع مدير التكوين المهني قريبا من أجل الوقوف عن كثب حول حيثيات هذا الموضوع.