سكنات وظيفية للبيع و أخرى للإيجار ببلدية فيض البطمة

يحدث هذا أمام مرأى و مسمع السلطات المحلية

صورة من الأرشيف
طالب عشرات الإطارات العاملين بمختلف القطاعات ( إدارة ، صحة ، تربية ...) بدائرة فيض البطمة في رسالة موجهة للسيد والي الولاية – تلقت الجلفة إنفو نسخة منها – بإيفاد لجنة للتحقيق في السكنات الوظيفية المتواجدة على تراب البلدية البالغ عددها عشرون سكنًا (والتي تقع على مستوى مخرج الطريق الوطني رقم 89 باتجاه بلدية مسعد)...
و حسب الشكوى فإن هاته السكنات يقطن بها أشخاص أغلبهم ليس لديه الحق في شغلها (عمال متعاقدون، موظفون تصنيفهم أقل من 12) و بالتالي فهم أشخاص لديهم حق في الاستفادة من السكن الاجتماعي، فضلا عن كون العديد من شاغلي هاته السكنات ليسوا موظفين أصلا لدى القطاع الحكومي و هو ما يطرح عديد التساؤلات حول هاته السكنات، إضافة إلى أن هناك أشخاصا استفادوا من سكنات اجتماعية منذ حوالي العامين و لا زالوا يشغلون هاته السكنات مع تأجير السكنات التي استفادوا منها كما أكده الطلب، ناهيك عن إعادة بيعها و كرائها و التصرف فيها كما لو أنها ملك لهم ، كل هذا يحدث أمام الصمت الذي تبديه السلطات المحلية و عدم التحرك و اتخاذ الإجراءات اللازمة رغم النداءات و المراسلات المتكررة.
من جهة ثانية، طالب الموظفون الإطارات بتخصيص جزء من السكنات الاجتماعية التي يتم انجازها حاليا ببلدية فيض البطمة (حوالي 450 سكن إيجاري عمومي) كسكنات و ظيفية و ذلك في ظل عدم تواجد صيغ أخرى يستطيع الموظفون الاستفادة منها، إضافة إلى المعاناة المتواصلة جراء الكراء و التنقل من مسكن لآخر و المضايقات التي يتعرضون لها من قبل مالكي السكنات المستأجرة لرفع قيمة الكراء و التي وصلت لمبالغ خيالية و بالأخص خلال فترة الصيف.
و من أجل استقرارنا في أماكن عملنا و التفرغ لآداء واجباتنا و التزاماتنا المهنية في أحسن الظروف و في الوقت الذي تشهد فيه البلدية نزوحا للإطارات - يضيف ذات الطلب - نناشد السيد الوالي للتدخل وإنصافنا للنهوض بالبلدية و المساهمة في تنميتها.