اثراء قانون تسيير السهوب ... لقاء تشاوري مرتقب بالمحافظة السامية لتطوير السهوب بالجلفة

وسط مطالب بإنشاء ضبطية قضائية لحماية المراعي من الرعي والحرث الجائرين

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد أحمد فروخي، أنه سيُشرع هذا الأسبوع في إثراء مشروع القانون الخاص بتسيير السهوب. وكان ذات المسؤول، خلال اللقاء الذي جمعه منذ أسبوع بأكثر من 600 مربي ماشية بولاية تيارت، قد أكد بالقول "أن مشروع القانون الخاص بتسيير السهوب أصبح "جاهزا تقنيا" وستنطلق لقاءات لإثرائه الأسبوع المقبل وتكون البداية بمقر المحافظة السامية للسهوب بالجلفة".
وكانت "الجلفة إنفو" خلال متابعاتها لمختلف لقاءات قطاع السهوب قد رصدت أهم مطلب لمستخدمي السهوب حيث يتعلق الأمر بإنشاء جهاز يعد بمثابة شرطة السهوب ويحوز على صفة الضبطية القضائية في مجال اقليمه. وحسب الممارسة الميدانية لمستخدمي المحافظة السامية لتطوير السهوب، فإه في الفترة الحالية يضطر القائمون على المراعي السهبية الى اللجوء الى دوريات مشتركة مع محافظة الغابات لرصد مختلف التجاوزات. ويأتي على رأس هذه التجاوزات الرعي الجائر والحرث العشوائي الذي يضر بالمناطق الرعوية والنباتات السهبية. ويُنتظر من الرقابة على المراعي السهبية أن يأتي بنتائج على العقود المبرمة مع الموالين لا سيما من حيث المردودية الإقتصادية في شعبة إنتاج اللحوم الحمراء الذي تدعم ب 03 مذابح صناعية كبرى بالجلفة وأم البواقي والبيّض وما ينعكس على ذلك في شعبتي انتاج الجلود والصوف.
وكان الوزير قد أوضح أن بلورة مشروع القانون المذكور بإشراك" الحلقة الأهم" والمتمثلة في الموالين سيساهم في تطوير مناطق السهوب وتوسيع مساحة المحميات التي تبلغ 03 ملايين هكتار ومن المنتظر أن تصل إلى 07 ملايين هكتار خلال السنوات الثلاثة المقبلة. وأشار إلى أن هذا القانون يجب أن يشمل كل الجوانب التي من شأنها أن تمنع الاحتلال التعسفي للمحميات السهبية والحرث العشوائي بقوة القانون لتكون في خدمة المربين الحقيقيين الذين يشاركون في تطوير الاقتصاد الوطني فعليا وذلك من خلال برنامج التطهير الذي سيمس هذه الشعبة ضمن الخطة الإصلاحية المتبناة من طرف الوزارة.
ومن جهة أخرى، أكد السيد فروخي على أهمية التنسيق الميداني بين الموالين والمحافظة السامية للسهوب من اجل تطوير هذه الشعبة المهمة والتي من شانها "أن تحد من استيراد اللحوم والمرور في مرحلة أخرى إلى التصدير" . كما حث خلال هذا اللقاء -الذي قال أنه يعد فرصة لطرح نتائج اللقاءات الجهوية مع المربين بمناطق السهوب - على التكامل بين الفلاحة والتربية الحيوانية وخلق التوازن بينهما لتفادي المعوقات التي يواجهها مستغلو المناطق السهبية في المجال الرعوي.
ودعا في هذا الإطار إلى الاهتمام بالأعلاف الخضراء وزراعتها، مشيرا الى أن أبناء الموالين يمكنهم النشاط في هذا المجال وذلك بعد التكوين في مجالات زراعة الأعلاف وتربية الماشية في أطار الاتفاق المبرم بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. وأفاد بأن هذا التكوين يهدف إلى إدخال تقنيات جديدة في مجال إنتاج الأعلاف ويساعد الموالين على استعمال الأعلاف المركزة كتغذية تكميلية وليست أساسية لما للأعلاف الخضراء من فوائد على مردودية إنتاج اللحوم .
كما طالب الموالين بوضع العلامات للماشية باستخدام وسائل بسيطة من اجل تسهيل عملية إحصائها ومتابعتها الصحية وتنقلاتها عبر المناطق السهبية والصحراوية مشيرا إلى انه يمكن تطوير هذه العلامات لا حقا إلى ما أسماه ب"الرقمنة الالكترونية" التي تهدف إلى تصنيف السلالات لمعروفة في الجزائر والحفاظ على ميزاتها الوراثية من الاختلاط. وقد اقترح وزير الفلاحة والتنمية الريفية بعد أن استمع إلى انشغالات المربين إنشاء لجنة تحقيق بخصوص احتلال التعسفي للمحميات السهبية بتيارت متكونة من محافظة الغابات والمحافظة السامية للسهوب ومديرية المصالح الفلاحية. ودعا إلى تنظيم الأسواق التي تباع فيها الماشية وكذا المذابح.
وتقدر مساحة السهوب والمناطق الصحراوية الرعوية عبر الوطن ب 36 مليون هكتار استفادت منذ سنة 2000 من 09 آلاف منشأة موارد مائية مخصصة لسقى الأعلاف وارواء الماشية.