5 و3 سنوات سجنا نافذا «لمير» تيارت ورئيس الدائرة السابقين و3سنوات لإطارات أخرى

على خلفية تبديد ef مليار

بعد جولة ماراطونية وطويلة في محاكمة مير بلدية تيارت ورئيس الدائرة السابقين ورئيسي تقسيمية الاشغال العمومية والبناء والتعمير وبعض المقاولين في قضية تبديد 56 مليار الخاصة بزيارة رئيس الجمهورية وعقب الاستما ل 52 متهما، تم امس بمحكمة ثنية الحد بتيسمسيلت النطق بالحكم النهائي في حق رئيس بلدية تيارت ب 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب 100 مليون سنتيم و3 سنوات سجنا نافذا لرئيس الدائرة وغرامة مالية ب 50 مليون سنتيم و3 سنوات سجنا نافذا لكل من رئيس تقسيمية الاشغال العمومية ورئيس تقسيمية البناء والتعمير. كما تم الحكم على 4 مقاولين بسنتين سجنا لكل واحد منهما فيما تم تبرئة ساحة 12 متهما آخرا.
تعود حيثيات القضية الى زيارة رئيس الجمهورية والكيفية التي تم بها منح الصفقات التي تمت بدون تسوية او حتى تحويلها الى صفقات وجاءت فقط عن طريق توصيات شفوية وكان الغالب على هذه الصفقات انها منحت شفهيا من كلا الطرفين سواء رئيس الدائرة او رئيس البلدية، ولدى سما المحكمة لرئيس البلدية السيد ( . ب ) اكد ان والي ولاية تيارت امر بالتعجيل بمنح المشاريع للمقاولين قبل زيارة فخامة رئيس الجمهورية، فيما نفى عضو في مديرية التجهيزات العمومية بمنح الصفقات بتعليمات مسبقة وانها جاءت بغية التسريع في عمليات الصيانة والترميم حسب قرارات رئيس البلدية. وكانت ابرز قضية سئل عنها رئيس البدية هو القيمة المالية التي فاقت 600 مليون سنتيم لتجهيز البلدية بالاعلام الوطنية والصور دون تحويلها لصفقات وجاءت بطريقة شفهية وهو ما تاكد بانها لا تخضع للتسوية اذ لم تتجاوز السقف الخاص بالتهيئة. فيما نفى رئيس الدائرة السابق كل التهم الموجهة اليه مؤكدا انه لم يأمر أي مقاول ولم يمل عليه بعض المشاريع التي تم منحها بدون صفقات وهو نفس الامر الذي اصر عليه المقاولون بخصوص حصولهم على المشاريع شفهيا من رئيس الدائرة حسب القرار الذي املته المحكمة على الحضور. وحسب المعطيات التي شابت المحاكمة طيلة هذه الفترة فانها انتهت بالاحكام المدونة اعلاه لتطوى صفحة من احدى اهم القضايا التي شغلت الرأي العام بتيارت حول تبديد المال العام في انتظار مواصلة التحقيقات في القضايا الاخرى التي ظهرت الى السطح عبر 22 بلدية بتيارت تباينت بين تبديد المال العام وعقد صفقات مشبوهة في عدد من المشاريع والبرامج التي تمت على مستواها والتي بدات بفرض الرقابة القضائية على عدد من المسؤولين خاصة منهم رؤساء بعض البلديات كبلدية ملاكو وسيدي عبد الرحمن في انتظار الجديد في الايام القليلة القادمة.
سبع بلحول