العيدوني: استقلالية القضاء علامة لانضمام المجتمع إلى الديمقراطية

إنشاء تعاضدية لعمال قطاع العدالة مكسب والأجور مسألة مؤجلة
أوضح جمال العيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة، أمس، أن الدستور كرّس استقلالية القضاء، ومن ثم فالاستقلالية والحياد والشرعية ضمانة لحماية الحريات والحقوق وليس امتيازات للقضاء، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي عرفها القطاع قطاع العدالة منذ بداية الألفينات تندرج في إطار إرساء قواعد دولة القانون تكيفا مع المعايير الدولية وترقية حقوق الإنسان واستقلالية القضاء التي اعتبرها علامة للانضمام المجتمع إلى الديمقراطية والخضوع لسلطان القانون.
تطرق العيدوني خلال الدورة العادية لاجتماع المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة بإسهاب إلى الإصلاحات التي عرفها القطاع سواء ما تعلق بالمنظومة التشريعية والإجرائية أو في الشق المتعلق بعصرنة الخدمات التي يقدمها المرفق العمومي للقضاء من خلال اعتماد تكنولوجيات الإعلام والاتصال للتسهيل على المواطن اللجوء إلى القضاء، ما يجعل من الرقمنة مكسبا هاما للقطاع والمواطن معا.
ركز رئيس نقابة القضاة على أهم الإصلاحات على غرار المراجعة الموضوعية للمنظومة التشريعية والهياكل القضائية، وتعزيز مسار السلطة القضائية في حماية الحقوق والحريات، واستقلالية القضاء والقاضي الذي اعتبره أمرا ضروريا للانعتاق من أي خضوع لتأثير الظروف والمتغيرات، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن النقابة ستظل وتدافع عن استقلالية القضاء.
و في الشق المهني والاجتماعي أكد أن النقابة متمسكة بمطالبها لاسيما ما تعلق بالأجور لكن ليس في ظل الأزمة المالية الراهنة، مثمنا في ذات السياق موافقة وزير العدل حافظ الأختام على إنشاء تعاضدية لعمال القطاع، حيث بدأت الاقتراحات بخصوص العضوية، مؤكدا أنه سيكون لها الأثر الجيد على كل عمال القطاع لاسيما في تحسين ظروفهم الاجتماعية.
دعا في هذا الإطار رئيس نقابة القضاة المواطنين إلى التحلي باليقظة والوعي بحجم الأخطار التي تحيط بالجزائر والمتربصين بها، مشيرا إلى أنهم واعون بالتهديدات انطلاقا من اطلاعهم الجيد، ولهذا فهم منخرطون في بناء الدولة مهما كانت الظروف.
ثمن العيدوني التعديل الذي طال محكمة الجنايات من خلال تمكين المواطن التقاضي على درجتين، مشيرا إلى البدء في تطبيق هذه التعديلات الإجرائية مؤخرا، ناهيك عن إلزامية إخطار الشرطة القضائية للنيابة لدى التحقيق الابتدائي بمكان التوقيف، بالإضافة إلى الحبس الاحتياطي عبر جعل المثول الفوري من اختصاص قاضي المحكمة لا قضاة النيابة.
عن أخلاقيات المهنة والسلوك القضائي، ذكر رئيس نقابة القضاة بمصادقة الجزائر خلال مشاركتها في اجتماع للاتحاد الدولي للقضاء بعاصمة الشيلي «سانتياغو» على المدونة العالمية لأخلاقيات مهنة القضاء والتي تحمل العديد من الضوابط الواجب التحلي بها، وسيكون الاجتماع المقبل للاتحاد في المغرب أكتوبر 2018.
كما شارك القضاة الجزائريون في اجتماع للمجموعة الإفريقية بالموزمبيق من خلال دراسة موضوع الرشوة داخل الوسط القضائي، حيث سيكون الاجتماع المقبل خلال السداسي الأول من السنة المقبلة بالجزائر، وبناء عليه يندرج اجتماع مجلس النقابة في إطار التحضير ومناقشة الموضوع الذي محور الاجتماع وتحديد أهم القضايا التي تهم الجزائر في مجال القضاء.
و بخصوص مكافحة الفساد أكد العيدوني أن القضاة الجزائريين في المستوى ويخضعون للتكوين داخليا وخارجيا ومنهم من مستواهم ارتقى إلى العالمية باستمرار في هذا المجال، معربا عن اعتقاده الراسخ أن مكافحة الفساد يجب أن تتم في إطار القانون والإمكانيات موجودة.