المصادقة بالإجماع على مشروع القانون المتضمن تنظيم السجون

صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، بالإجماع، على مشروع القانون المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، بحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، ووزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة.
يرمي هذا النص إلى تحديث السياسة العقابية الوطنية من خلال انتهاج نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية الذي سبق إدراجه ضمن المنظومة القانونية سنة 2015 كبديل للحبس المؤقت، عن طريق حمل الشخص المحكوم عليه لسوار إلكتروني يهدف إلى السماح بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات.
وقد تضمن هذا النص شروط الاستفادة من هذا الإجراء، كما أوضح كيفيات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وآليات متابعة ومراقبة تنفيذه، فضلا عن إبرازه لكيفيات إلغائه والآثار المترتبة عن التنصل من هذه المراقبة.
من أهم ما ينص عليه مشروع القانون، توسيع نظام المراقبة الإلكترونية للمحكوم عليهم إلى تكييف هذه العقوبة، حيث يرمي هذا الاجراء المتمثل في حمل المحكوم عليه لسوار الكتروني يسمح بمعرفة تواجده بمكان الإقامة المحدد من طرف القاضي إلى تمكين المعني من قضاء عقوبته أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية وهذا في ظل «احترام كرامة الشخص المعني وسلامته وحياته الخاصة».