أبواب الحوار ستظل مفتوحة أمام الطلبة والأساتذة شريطة احترام القانون

جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أول أمس، بالجزائر العاصمة، التأكيد على أن أبواب الحوار “ستظل مفتوحة” أمام كل الشركاء الاجتماعيين “شريطة احترام القانون”، مشيرا إلى أن الاضراب المعلن عنه في 14 يناير الجاري “غير قانوني”، بالنظر لكون المنظمات التي دعت اليه” غير معتمدة”.
وأوضح حجار خلال لقائه بأعضاء المكتب الوطني الجديد للفدرالية الوطنية لعمال التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة بحضور الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، أن “أبواب الحوار ستظل مفتوحة أمام الطلبة والاساتذة، سواء في شكل نقابات أو أفراد، لمناقشة كل المسائل المتعلقة بالجامعة وايجاد حلول لها”، غير أن ذلك — كما قال— “ينبغي أن يتم في اطار قانوني يحترم التشريعات المعمول بها في بلادنا”.
وانتقد في ذات السياق بعض التنظيمات التي “تدعي أنها تمثل الاساتذة والطلبة وهي ليست معتمدة”، مشيرا إلى أن الإضراب الذي دعت إليه “غير قانوني” وأنه “صدر حكم قضائي بعدم شرعيته لعدم استيفائه الشروط القانونية”.
وذكر وزير التعليم العالي بالمناسبة أن “الدستور يكفل للجميع الحق في العمل النقابي والإضراب، لكنه بالمقابل يشترط جملة من الإجراءات التنظيمية لممارسته”.
وفي موضوع آخر يتعلق بالعلاقة بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية، ذكر حجار أنه “تم تشكيل لجنة وزارية تحت رعاية الوزير الاول لتحضير ملف يقدم إلى الحكومة بعد شهرين لدراسة كل المشاكل المرتبطة بعلاقة المؤسسة بالجامعة”.
ونوه في هذا الصدد ب«الدور الذي تلعبه الجامعة في مجال تحقيق التنمية المستدامة والدفع بالاقتصاد الوطني من خلال تكوين الإطارات وتوفير مسارات تكوين تتلاءم والاحتياجات الوطنية”، مشيرا إلى أن الجامعة الجزائرية “تملك كل الإمكانيات البشرية منها والمادية لكي تكون طرفا أساسيا في تجسيد السياسة التنموية الوطنية”.
من جانبه، أكد الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن الحوار “يبقى السبيل الوحيد لتحقيق مطالب العمال”، منوها في سياق آخر بالدور الذي يجب أن تلعبه الجامعة الجزائرية في “مرافقة الديناميكية الاقتصادية الي تعيشها البلاد وفي خلق مناصب الشغل.
يترأس لقاء حول سبل ترقية المسار المهني للأستاذ الباحث
في تصريح للصحافة، على هامش لقاء حول شكل المسار المهني للأستاذ الباحث أوضح حجار أن تدارس سبل ترقية المسار المهني للأستاذ الباحث تعد من ضمن محاور هذا اللقاء الدوري الذي يجمعه بممثلي الأساتذة.
كما سيناقش خلال هذا اللقاء يضيف الوزير- المسائل المتعلقة بالجانب البيداغوجي وكذا الشؤون الاجتماعية والمهنية للأساتذة ومختلف الملفات التي تخص الأسرة الجامعية.
كما أبرز حجار أن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار سلسلة اللقاءات المستمرة التي تعقد مع مختلف ممثلي الشركاء الاجتماعيين، يرمي إلى تجسيد مبدأ الحوار المسؤول والجاد وذلك من أجل معالجة مختلف المسائل المطروحة ومعالجتها في مرحلتها الأولية لتفادي وقوع أزمات.
من جهته، ثمن الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين —المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين—، عمارنة مسعود، سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهادفة إلى تفعيل مبدإ الحوار والتشاور لتدارس المسائل المتعلقة بالحياة المهنية والاجتماعية للأساتذة، مبرزا أن لقاء اليوم يعد تطبيقا فعليا لهذه السياسة.
أشار بالمناسبة، إلى أنه سيتم خلال هذا الاجتماع، التطرق إلى عدة مسائل منها متابعة قضية توزيع السكنات الجاهزة لفائدة الأساتذة وملفات أخرى تتعلق بالجانب البيداغوجي والبحث العلمي.