"لجنة وزارية برئاسة أويحيى لحل مشاكل الجامعات"

مجلس أساتذة التعليم العالي يعلق الإضراب
جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، التأكيد أن باب الحوار "ستظل مفتوحة" أمام كل الشركاء الاجتماعيين "شريطة احترام القانون" واعلن عن تشكيل لجنة وزارية تحت رعاية الوزير الأول لتحضير ملف يقدم إلى الحكومة بعد شهرين لدراسة كل المشاكل المرتبطة بعلاقة المؤسسة الاقتصادية بالجامعة
وخلال لقائه بأعضاء المكتب الوطني الجديد للفدرالية الوطنية لعمال التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة بحضور الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، قال المسؤول الاول عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، إن "أبواب الحوار ستظل مفتوحة أمام الطلبة والأساتذة، سواء في شكل نقابات أو أفراد، لمناقشة كل المسائل المتعلقة بالجامعة وإيجاد حلول لها"، غير أن ذلك - كما قال - "ينبغي أن يتم في إطار قانوني يحترم التشريعات المعمول بها في بلادنا، مشيرا إلى أن الإضراب المعلن عنه في 14 جانفي الجاري "غير قانوني"، بالنظر لكون المنظمات التي دعت إليه غير معتمدة، منتقدا بعض التنظيمات التي "تدعي أنها تمثل الأساتذة والطلبة وهي ليست معتمدة"، مشيرا إلى أن الإضراب الذي دعت إليه "غير قانوني" وأنه "صدر يوم الأربعاء الماضي حكم قضائي بعدم شرعيته لعدم استيفائه الشروط القانونية.
وحسب الطاهر حجار، فإن "الدستور يكفل للجميع الحق في العمل النقابي والاضراب، لكنه بالمقابل يشترط جملة من الإجراءات التنظيمية لممارسته. ونوه في هذا الصدد ب«الدور الذي تلعبه الجامعة في مجال تحقيق التنمية المستدامة والدفع بالاقتصاد الوطني من خلال تكوين الإطارات وتوفير مسارات تكوين تتلاءم والاحتياجات الوطنية"، مشيرا إلى أن الجامعة الجزائرية "تملك كل الإمكانيات البشرية منها والمادية لكي تكون طرفا أساسيا في تجسيد السياسة التنموية الوطنية .
من جانبه، أكد الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن الحوار "يبقى السبيل الوحيد لتحقيق مطالب العمال"، منوها في سياق آخر بالدور الذي يجب أن تلعبه الجامعة الجزائرية في "مرافقة الديناميكية الاقتصادية الي تعيشها البلاد وفي خلق مناصب الشغل". إلى ذلك أعلن مجلس اساتذة التعليم العالي "الكناس" عن تعليق الإضراب الوطني الذي كان مقررا الدخول فيه بداية من يوم غد الاحد تنفيذا لقرار العدالة التي اقرت بعدم شرعية الاضراب. ودعا جميع الأساتذة إلى الامتثال لقرار العدالة والالتحاق بمراكز عملهم بصفة طبيعية بداية من الغد وتنفيذ جميع أعبائهم البيداغوجية لإفشال المؤامرة التي كانت تحيكها بعض الأطراف لخلق حالة من العنف داخل الجامعة الجزائرية واكد المجلس أن قرار تعليق الاضراب جاء بناء على الأمر القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة القسم الاستعجالي في جلسة 10/ 01/ 2018 والقاضي في منطوقه بعدم شرعية الإضراب المعلن عنه بموجب الإشعار المؤرخ في 24/ 12/ 2018 المتضمن إضراب وطني موحد ابتداء من 14/ 01/ 2018 لمدة غير محددة مع مقاطعة امتحانات الدورة الأولى وقال المنسق الوطني ل«الكناس" أنه بعد التشاور مع أعضاء المكتب الوطني، ومكونات تكتل الأسرة الجامعية واحتراما لقرار العدالة الجزائرية، ولأجل عدم وضع الأستاذ الجامعي المضرب في وضعية غير قانونية قد تؤثر في وضعه القانوني وتجلب له متاعب إدارية، لأن إضرابنا كان غرضه تحقيق مطالب شرعية ومشروعة للأستاذ الجامعي، وليس تحديا لسلطة القانون والقضاء فانع تقرر تعليق الاضراب، مع الاحتفاظ بحقنا في الطعن في الأمر القضائي وفق ما يسمح به قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا سيما نص المادة 304 منه."
وبعد التوجه برسالة شكر وعرفان لكل الأساتذة الشرفاء والأسرة الجامعية قاطبة، التي آمنت بهم وبشرعية مطالبهم والتفت حول التنظيم وحول المطالب المرفوعة، والهبة الكبيرة وغير المسبوقة في تاريخ الجامعة الجزائرية التي شاهدها الجميع خلف نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، اكد ميلاط أنهم لم ولن يتراجعو عن الدفاع عن حقوق الأستاذ الجامعي ودعا ميلاط جميع الأساتذة إلى الامتثال لقرار العدالة الجزائرية لغاية ممارسة حقهم القانوني بالطعن القضائي، مطالبا الأساتذة الالتحاق بمراكز عملهم بصفة طبيعية بداية من 14/ 01/ 2018، وتنفيذ جميع أعبائهم البيداغوجية وهذا لإفشال المؤامرة التي كانت تحيكها بعض الأطراف لخلق حالة من العنف داخل الجامعة الجزائرية، ومحاولة اتهام المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي وباقي مكونات الأسرة الجامعية المشاركة في الإضراب، بالوقوف خلفها.