القضاء يمنع الأساتذة والطلبة من الإضراب

الكناس يعلن احترامه لقرار العدالة ويعلق حركته الاحتجاجية
**
* لا شلل في الجامعات يوم 14 جانفي
* حجار: أبواب الحوار ستظل مفتوحة أمام الطلبة والأساتذة
أصدر القسم الاستعجالي بالمحكمة الإدارية في الجزائر العاصمة في جلسة عُقدت يوم الأربعاء أمرا قضائيا يقضي بعدم شرعية الإضراب الذي كان من المقرر أن يقوم به طلبة وأستاذة الجامعات المنضوون تحت لواء المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الكناس بداية من يوم 14 جانفي لمدة غير محددة مع مقاطعة امتحانات الدورة الأولى.
وجاء القرار القضائي لينسف مخططات الأساتذة وكثير من الطلبة الذين قرّرت تنظيماتهم الطلابية الانخراط في الحركة الاحتجاجية وليعزز موقف وزير التعليم العالي الذي اعتبر الإضراب غير شرعي ولجأ للقضاء الذي أعلن عن منع أساتذة وطلبة الجامعات من الإضراب وهو ما ّتجاوب معه الكناس الذي أعلن في بيان له عن تعليق الإضراب الوطني الذي كان مقررا الدخول فيه بداية من يوم 14/01/2018 مع الاحتفاظ بحقنا في الطعن في الأمر القضائي وفق ما يسمح به قانون الإجراءات المدنية والإدارية لاسيما نص المادة 304 منه .
وبعد الإعلان عن الأمر القضائي المذكور أصدر مكتب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES بيانا أعلن فيه عن قرار بتعليق الإضراب الوطني الذي كان مقررا الدخول فيه بداية من يوم 14/01/2018.
وجاء في البيان الذي الذي حمل توقيع المنسق الوطني للكناس عبد الحفيظ ميلاط وتلقت أخبار اليوم نسخة منه أنه:
- بناء على الأمر القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة القسم الاستعجالي في جلسة 10/01/2018 والقاضي في منطوقه بعدم شرعية الإضراب المعلن عنه بموجب الإشعار المؤرخ في 24/12/2018 المتضمن إضراب وطني موحد ابتداء من 14/01/2018 لمدة غير محددة مع مقاطعة امتحانات الدورة الأولى.
- بعد التشاور مع أعضاء المكتب الوطني ومكونات تكتل الأسرة الجامعية.
- واحتراما لقرار العدالة الجزائرية ولأجل عدم وضع الأستاذ الجامعي المضرب في وضعية غير قانونية قد تؤثر في وضعه القانوني وتجلب له متاعب إدارية لأن إضرابنا كان غرضه تحقيق مطالب شرعية ومشروعة للأستاذ الجامعي وليس تحديا لسلطة القانون والقضاء.
لهذه الأسباب ولأجلها
فإن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي وللأسباب المذكورة أعلاه يقرر ما يلي:
1- تعليق الإضراب الوطني الذي كان مقررا الدخول فيه بداية من يوم 14/01/2018 مع الاحتفاظ بحقنا في الطعن في الأمر القضائي وفق ما يسمح به قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا سيما نص المادة 304 منه.
2- التوجه برسالة شكر وعرفان لكل الأساتذة الشرفاء والأسرة الجامعية قاطبة التي آمنت بنا وبشرعية مطالبنا والتفت حولنا وحول المطالب المرفوعة والهبة الكبيرة وغير المسبوقة في تاريخ الجامعة الجزائرية التي شاهدها الجميع خلف نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ونؤكد لهم أننا لم ولن نتراجع عن الدفاع عن حقوق الأستاذ الجامعي وأننا سنظل دوما صوته وضميره الحي.
3- دعوة جميع الأساتذة إلى الامتثال لقرار العدالة الجزائرية لغاية ممارسة حقنا القانوني بالطعن القضائي ونطلب من الأساتذة الالتحاق بمراكز عملهم بصفة طبيعية بداية من 14 /01/ 2018 وتنفيذ جميع أعباءهم البيداغوجية. وهذا لإفشال المؤامرة التي كانت تحيكها بعض الأطراف لخلق حالة من العنف داخل الجامعة الجزائرية ومحاولة اتهام المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي وباقي مكونات الأسرة الجامعية المشاركة في الإضراب بالوقوف خلفها.
حجّار: الإضراب غير قانوني.. وأبواب الحوار مفتوحة
جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار يوم الخميس بالجزائر العاصمة التأكيد على أن باب الحوار ستظل مفتوحة أمام كل الشركاء الاجتماعيين شريطة احترام القانون مشيرا إلى أن الإضراب المعلن عنه في 14 جانفي الجاري غير قانوني بالنظر لكون المنظمات التي دعت إليه غير معتمدة .
وأوضح السيد حجار خلال لقائه بأعضاء المكتب الوطني الجديد للفدرالية الوطنية لعمال التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة بحضور الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد أن أبواب الحوار ستظل مفتوحة أمام الطلبة والأساتذة سواء في شكل نقابات أو أفراد لمناقشة كل المسائل المتعلقة بالجامعة وإيجاد حلول لها غير أن ذلك --كما قال-- ينغي أن يتم في إطار قانوني يحترم التشريعات المعمول بها في بلادنا .
وانتقد حجّار في ذات السياق بعض التنظيمات التي تدعي أنها تمثل الأساتذة والطلبة وهي ليست معتمدة مشيرا إلى أن الإضراب الذي دعت إليه غير قانوني وأنه صدر يوم الأربعاء حكم قضائي بعدم شرعيته لعدم استيفائه الشروط القانونية .
وذكر وزير التعليم العالي بالمناسبة أن الدستور يكفل للجميع الحق في العمل النقابي والإضراب لكنه بالمقابل يشترط جملة من الإجراءات التنظيمية لممارسته .
وفي موضوع آخر يتعلق بالعلاقة بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية ذكر السيد حجار أنه تم تشكيل لجنة وزارية تحت رعاية الوزير الأول لتحضير ملف يقدم إلى الحكومة بعد شهرين لدراسة كل المشاكل المرتبطة بعلاقة المؤسسة بالجامعة .
ونوه في هذا الصدد ب الدور الذي تلعبه الجامعة في مجال تحقيق التنمية المستدامة والدفع بالاقتصاد الوطني من خلال تكوين الإطارات وتوفير مسارات تكوين تتلاءم والاحتياجات الوطنية مشيرا إلى أن الجامعة الجزائرية تملك كل الإمكانيات البشرية منها والمادية لكي تكون طرفا أساسيا في تجسيد السياسة التنموية الوطنية .
من جانبه أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن الحوار يبقى السبيل الوحيد لتحقيق مطالب العمال منوها في سياق آخر بالدور الذي يجب أن تلعبه الجامعة الجزائرية في مرافقة الديناميكية الاقتصادية التي تعيشها البلاد وفي خلق مناصب الشغل .